الصفحات
سياسة
. وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية:” لقد وجّهت لاتفيا إنذارًا نهائيًا قاسيًا للاجئين والمهاجرين: إما أن يقبلوا العودة “طوعًا” إلى بلادهم، أو أن يظلوا عالقين على الحدود حيث يواجهون الاحتجاز، والإعادة غير القانونية، والتعذيب. وفي بعض الحالات، ربما يصل احتجازهم التعسفي عند الحدود إلى حد الإخفاء القسري”.
وفي 10 أغسطس/آب 2021، بدأت لاتفيا العمل بحالة طوارئ في أعقاب ازدياد أعداد الأشخاص الذين شجعتهم بيلاروس على القدوم إلى الحدود. وفي تعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، علّقت أنظمة الطوارئ الحق في طلب اللجوء في أربع مناطق حدودية وسمحت للسلطات اللاتفية بإعادة الأشخاص إلى بيلاروس بصورة قسرية وبإجراءات مقتضبة.
وقد مددت السلطات اللاتفية حالة الطوارئ بصورة متكررة، وآخرها حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، برغم تراجع حركة التنقل بمرور الوقت، واعترافها بأن عدد محاولات الدخول كان نتيجة عبور الأشخاص أنفسهم عدّة مرات.
لقد احتُجز العشرات من اللاجئين والمهاجرين تعسفًا في خيم على الحدود في أوضاع غير صحية. وسُمح لنسبة ضئيلة من الأشخاص بالدخول إلى لاتفيا، وُضعت أغلبيتهم في مراكز احتجاز، وأُتيح لهم وصول محدود إلى عمليات اللجوء أو المساعدة القانونية أو الإشراف المستقلّ، هذا في حال إتاحته أصلًا.
يأتي تقرير منظمة العفو الدولية حول لاتفيا لإتمام تقارير مشابهة تُركّز على الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين من جانب بيلاروس وبولندا وليتوانيا.
عمليات إعادة عنيفة واحتجاز تعسفي وحالات إخفاء قسري محتملة
في ظل حالة الطوارئ، عرَّض حرس الحدود اللاتفيون – بالتعاون مع “عناصر كوماندوس” غير معروفين، والجيش والشرطة – الأشخاص على نحو متكرر لعمليات إعادة قسرية بإجراءات مقتضبة وغير قانونية وعنيفة، وردًا على ذلك، ستُعيد السلطات البيلاروسية عندئذ الأشخاص مجددًا إلى لاتفيا على نحو ممنهج.
أبلغ زكي – وهو رجل عراقي تقطّعت به السبل على الحدود قرابة ثلاثة أشهر – منظمة العفو الدولية أنه قد أُعيد أكثر من 150 مرة، أحيانًا ثماني مرات في اليوم الواحد.
وقال حسن – وهو رجل عراقي آخر أمضى خمسة أشهر على الحدود: “لقد أرغمونا على خلع ملابسنا بالكامل، وكانوا أحيانًا يضربوننا ونحن عراة ثم يرغموننا على العبور مجددًا إلى بيلاروس، ونضطر أحيانًا إلى عبور نهر مياهه شديدة البرودة. وقالوا لنا إنهم سيُطلقون النار علينا إذا لم نعبر”.
وكان الأشخاص يُرغَمون – بين عمليات الإعادة – على قضاء فترة مطولة عالقين فيها على الحدود أو في خيم نصبتها السلطات في مناطق منعزلة في الغابة. وقد نفت السلطات اللاتفية حتى الآن استخدام الخيم لأي غرض غير تقديم “مساعدة إنسانية”، لكن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية تبين أن الخيم نُصبت في مواقع ذات حراسة مشددة استُخدمت لاحتجاز اللاجئين والمهاجرين تعسفًا وكمواقع لعمليات الإعادة غير القانونية.
انتهى المطاف، بالذين لم يُحتجزوا بالخيم، في العراء أحيانًا عند الحدود، حيث تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى 20 درجة تحت الصفر في بعض الأحيان. وقد قال عادل – وهو رجل عراقي أمضى عدة أشهر في الغابة منذ أغسطس/آب 2021 – لمنظمة العفو الدولية: “كنا ننام في الغابة على الثلج. وكنا نُشعل النار كي نتدفّأ، وكان هناك ذئاب ودببة”.
وعند الحدود وفي الخيم صادرت السلطات الهواتف الخليوية للحؤول دون أي اتصال بالعالم الخارجي. وأحيانًا كانت العائلات تبحث عن الأشخاص الذين عُرف لآخر مرة بأنهم كانوا في لاتفيا، لكن تعذّر الاتصال بهم هاتفيًا. وذكرت منظمة غير حكومية لاتفية أنه بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، اتصل بها أقرباء ما يزيد على 30 لاجئًا ومهاجرًا يُخشى أن يكونوا في عداد المفقودين.
إن احتجاز المهاجرين واللاجئين في خيم في مواقع غير معلنة أو تركهم عالقين عند الحدود من دون الحصول على وسائل اتصال أو بدائل آمنة لنقلهم المتواصل ذهابًا وإيابًا بين لاتفيا وبيلاروس يشكّل ’احتجازًا سريًا‘ ويمكن أن يصل إلى حد الإخفاء القسري.
عمليات الإعادة القسرية، والانتهاك، والتعذيب
مع عدم وجود إجراءات لجوء فعلية بموجب حالة الطوارئ، أرغم الموظفون اللاتفيون بعض الأشخاص المحتجزين على الحدود على الموافقة على العودة ’طواعية‘ إلى بلدانهم الأصلية كسبيل وحيد لإخراجهم من الغابة.
وأُرغم آخرون في مراكز الاحتجاز أو مراكز الشرطة أو ضُللوا للقبول بالعودة الطوعية.
وأبلغ حسن – وهو عراقي – منظمة العفو الدولية أنه حاول التوضيح بأن حياته ستتعرض للخطر في حال إعادته: “فردّ عليه عنصر الكوماندوس قائلًا: “قد تموت هنا أيضًا”.
ووصف شخص عراقي آخر يدعى عمر كيف ضربه ضابط من الخلف وأرغمه على التوقيع على ورقة عودة: “أمسك بيدي وقال عليك أن توقّع، ثم استخدم القوة كي أُوقّع”.
وفي بعض الحالات تجاهل مندوب المنظمة الدولية للهجرة في لاتفيا الأدلة على أن الأشخاص الذين نُقلوا كجزء من إجراءات العودة “الطوعية” لم يُعطوا موافقتهم الحقيقية على العودة.
وقالت إيف غيدي:” تواصل لاتفيا، وليتوانيا، وبولندا ارتكاب انتهاكات جسيمة بذريعة أنها تتعرض لـ’هجوم هجين‘ من بيلاروس. ومع اقتراب فصل الشتاء واستئناف التحركات عند الحدود، تظل حالة الطوارئ تتيح للسلطات اللاتفية إعادة الأشخاص بصورة غير قانونية إلى بيلاروس. ويمكن تعريض المزيد غيرهم للعنف، والاحتجاز التعسفي، وغير ذلك من الانتهاكات مع إشراف محدود أو غير مستقل”.
واختتمت قائلة: “تمثل المعاملة المشينة التي تمارسها لاتفيا ضد الأشخاص الذين يصلون إلى حدودها اختبارًا مهمًا للمؤسسات الأوروبية التي ينبغي عليها اتخاذ تدابير عاجلة تضمن بأن تلغي لاتفيا حالة الطوارئ، وتعيد العمل بالحق في اللجوء إليها لكل شخص ينشد الأمان، بغض النظر عن أصله أو كيفية عبوره للحدود”.
خلفية
مع اشتداد حدة عمليات إعادة الأشخاص عند حدود بيلاروس مع لاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، يُعطي مجلس الاتحاد الأوروبي أولوية لتبني لائحة تنظيمية حول ’استغلال‘ المهاجرين وطالبي اللجوء كأدوات، ما يسمح للدول الأعضاء التي تواجه مواقف ’الاستغلال‘ – كما تفعل لاتفيا – بالانتقاص من واجباتها بموجب قانون اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي. ويؤثر هذا الاقتراح بشكل غير متناسب في حقوق اللاجئين والمهاجرين ويخاطر بتقويض التطبيق المتسق لقانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو/حزيران، قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بأن القانون الليتواني للجوء والهجرة – الذي يقيّد قدرة الناس على تقديم طلبات اللجوء بموجب حالة الطوارئ وينص على الاحتجاز التلقائي لطالبي اللجوء – يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وينبغي أن ينطبق تحليل المحكمة والخلاصات التي توصلت إليها مباشرة على الوضع في لاتفيا، حيث إنه منذ أغسطس/آب 2021 تمنع حالة الطوارئ فعليًا معظم الأشخاص الذين يدخلون أو يحاولون الدخول “بصورة غير نظامية” من بيلاروس من الحصول على اللجوء.
لقد وجّهت لاتفيا إنذارًا نهائيًا قاسيًا للاجئين والمهاجرين: إما أن يقبلوا العودة “طوعًا” إلى بلادهم، أو أن يظلوا عالقين على الحدود حيث يواجهون الاحتجاز، والإعادة غير القانونية، والتعذيبوتابعت قائلة:” لقد تركت السلطات اللاتفية الرجال والنساء والأطفال ليواجهوا مصيرهم في البرد القارس، غالبًا عالقين في الغابات أو محتجزين في الخيم. وأعادتهم بعنف إلى بيلاروس حيث تنعدم أمامهم فرص طلب الحماية. ولا علاقة لهذه الأفعال بحماية الحدود، وهي انتهاكات سافرة للقانون الدولي ولقانون الاتحاد الأوروبي”.
إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية
وفي 10 أغسطس/آب 2021، بدأت لاتفيا العمل بحالة طوارئ في أعقاب ازدياد أعداد الأشخاص الذين شجعتهم بيلاروس على القدوم إلى الحدود. وفي تعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، علّقت أنظمة الطوارئ الحق في طلب اللجوء في أربع مناطق حدودية وسمحت للسلطات اللاتفية بإعادة الأشخاص إلى بيلاروس بصورة قسرية وبإجراءات مقتضبة.
وقد مددت السلطات اللاتفية حالة الطوارئ بصورة متكررة، وآخرها حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، برغم تراجع حركة التنقل بمرور الوقت، واعترافها بأن عدد محاولات الدخول كان نتيجة عبور الأشخاص أنفسهم عدّة مرات.
لقد احتُجز العشرات من اللاجئين والمهاجرين تعسفًا في خيم على الحدود في أوضاع غير صحية. وسُمح لنسبة ضئيلة من الأشخاص بالدخول إلى لاتفيا، وُضعت أغلبيتهم في مراكز احتجاز، وأُتيح لهم وصول محدود إلى عمليات اللجوء أو المساعدة القانونية أو الإشراف المستقلّ، هذا في حال إتاحته أصلًا.
يأتي تقرير منظمة العفو الدولية حول لاتفيا لإتمام تقارير مشابهة تُركّز على الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين من جانب بيلاروس وبولندا وليتوانيا.
عمليات إعادة عنيفة واحتجاز تعسفي وحالات إخفاء قسري محتملة
في ظل حالة الطوارئ، عرَّض حرس الحدود اللاتفيون – بالتعاون مع “عناصر كوماندوس” غير معروفين، والجيش والشرطة – الأشخاص على نحو متكرر لعمليات إعادة قسرية بإجراءات مقتضبة وغير قانونية وعنيفة، وردًا على ذلك، ستُعيد السلطات البيلاروسية عندئذ الأشخاص مجددًا إلى لاتفيا على نحو ممنهج.
أبلغ زكي – وهو رجل عراقي تقطّعت به السبل على الحدود قرابة ثلاثة أشهر – منظمة العفو الدولية أنه قد أُعيد أكثر من 150 مرة، أحيانًا ثماني مرات في اليوم الواحد.
وقال حسن – وهو رجل عراقي آخر أمضى خمسة أشهر على الحدود: “لقد أرغمونا على خلع ملابسنا بالكامل، وكانوا أحيانًا يضربوننا ونحن عراة ثم يرغموننا على العبور مجددًا إلى بيلاروس، ونضطر أحيانًا إلى عبور نهر مياهه شديدة البرودة. وقالوا لنا إنهم سيُطلقون النار علينا إذا لم نعبر”.
وكان الأشخاص يُرغَمون – بين عمليات الإعادة – على قضاء فترة مطولة عالقين فيها على الحدود أو في خيم نصبتها السلطات في مناطق منعزلة في الغابة. وقد نفت السلطات اللاتفية حتى الآن استخدام الخيم لأي غرض غير تقديم “مساعدة إنسانية”، لكن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية تبين أن الخيم نُصبت في مواقع ذات حراسة مشددة استُخدمت لاحتجاز اللاجئين والمهاجرين تعسفًا وكمواقع لعمليات الإعادة غير القانونية.
انتهى المطاف، بالذين لم يُحتجزوا بالخيم، في العراء أحيانًا عند الحدود، حيث تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى 20 درجة تحت الصفر في بعض الأحيان. وقد قال عادل – وهو رجل عراقي أمضى عدة أشهر في الغابة منذ أغسطس/آب 2021 – لمنظمة العفو الدولية: “كنا ننام في الغابة على الثلج. وكنا نُشعل النار كي نتدفّأ، وكان هناك ذئاب ودببة”.
وعند الحدود وفي الخيم صادرت السلطات الهواتف الخليوية للحؤول دون أي اتصال بالعالم الخارجي. وأحيانًا كانت العائلات تبحث عن الأشخاص الذين عُرف لآخر مرة بأنهم كانوا في لاتفيا، لكن تعذّر الاتصال بهم هاتفيًا. وذكرت منظمة غير حكومية لاتفية أنه بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، اتصل بها أقرباء ما يزيد على 30 لاجئًا ومهاجرًا يُخشى أن يكونوا في عداد المفقودين.
إن احتجاز المهاجرين واللاجئين في خيم في مواقع غير معلنة أو تركهم عالقين عند الحدود من دون الحصول على وسائل اتصال أو بدائل آمنة لنقلهم المتواصل ذهابًا وإيابًا بين لاتفيا وبيلاروس يشكّل ’احتجازًا سريًا‘ ويمكن أن يصل إلى حد الإخفاء القسري.
عمليات الإعادة القسرية، والانتهاك، والتعذيب
مع عدم وجود إجراءات لجوء فعلية بموجب حالة الطوارئ، أرغم الموظفون اللاتفيون بعض الأشخاص المحتجزين على الحدود على الموافقة على العودة ’طواعية‘ إلى بلدانهم الأصلية كسبيل وحيد لإخراجهم من الغابة.
وأُرغم آخرون في مراكز الاحتجاز أو مراكز الشرطة أو ضُللوا للقبول بالعودة الطوعية.
وأبلغ حسن – وهو عراقي – منظمة العفو الدولية أنه حاول التوضيح بأن حياته ستتعرض للخطر في حال إعادته: “فردّ عليه عنصر الكوماندوس قائلًا: “قد تموت هنا أيضًا”.
ووصف شخص عراقي آخر يدعى عمر كيف ضربه ضابط من الخلف وأرغمه على التوقيع على ورقة عودة: “أمسك بيدي وقال عليك أن توقّع، ثم استخدم القوة كي أُوقّع”.
وفي بعض الحالات تجاهل مندوب المنظمة الدولية للهجرة في لاتفيا الأدلة على أن الأشخاص الذين نُقلوا كجزء من إجراءات العودة “الطوعية” لم يُعطوا موافقتهم الحقيقية على العودة.
وقالت إيف غيدي:” تواصل لاتفيا، وليتوانيا، وبولندا ارتكاب انتهاكات جسيمة بذريعة أنها تتعرض لـ’هجوم هجين‘ من بيلاروس. ومع اقتراب فصل الشتاء واستئناف التحركات عند الحدود، تظل حالة الطوارئ تتيح للسلطات اللاتفية إعادة الأشخاص بصورة غير قانونية إلى بيلاروس. ويمكن تعريض المزيد غيرهم للعنف، والاحتجاز التعسفي، وغير ذلك من الانتهاكات مع إشراف محدود أو غير مستقل”.
واختتمت قائلة: “تمثل المعاملة المشينة التي تمارسها لاتفيا ضد الأشخاص الذين يصلون إلى حدودها اختبارًا مهمًا للمؤسسات الأوروبية التي ينبغي عليها اتخاذ تدابير عاجلة تضمن بأن تلغي لاتفيا حالة الطوارئ، وتعيد العمل بالحق في اللجوء إليها لكل شخص ينشد الأمان، بغض النظر عن أصله أو كيفية عبوره للحدود”.
خلفية
مع اشتداد حدة عمليات إعادة الأشخاص عند حدود بيلاروس مع لاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، يُعطي مجلس الاتحاد الأوروبي أولوية لتبني لائحة تنظيمية حول ’استغلال‘ المهاجرين وطالبي اللجوء كأدوات، ما يسمح للدول الأعضاء التي تواجه مواقف ’الاستغلال‘ – كما تفعل لاتفيا – بالانتقاص من واجباتها بموجب قانون اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي. ويؤثر هذا الاقتراح بشكل غير متناسب في حقوق اللاجئين والمهاجرين ويخاطر بتقويض التطبيق المتسق لقانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو/حزيران، قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بأن القانون الليتواني للجوء والهجرة – الذي يقيّد قدرة الناس على تقديم طلبات اللجوء بموجب حالة الطوارئ وينص على الاحتجاز التلقائي لطالبي اللجوء – يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وينبغي أن ينطبق تحليل المحكمة والخلاصات التي توصلت إليها مباشرة على الوضع في لاتفيا، حيث إنه منذ أغسطس/آب 2021 تمنع حالة الطوارئ فعليًا معظم الأشخاص الذين يدخلون أو يحاولون الدخول “بصورة غير نظامية” من بيلاروس من الحصول على اللجوء.
