إذ كشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، تبلّغ بأنَّ الوفود ستأتي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا، وتصل إلى بيروت تباعاً ما بين 9 و20 يناير/ كانون الثاني المقبل. المصدر قال إنَّ الوفود «ستضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين وضباطاً من الشرطة، وربما رؤساء محاكم، وذلك لإجراء استجوابات تشمل حاكم المركزي وكبار المسؤولين في مصرف لبنان، بالإضافة إلى أصحاب ومديري عدد من المصارف اللبنانية، ويتمحور التحقيق حول الملفات القضائية الموجودة لدى هذه الدول، خصوصاً ما يتعلق بالتحويلات المالية التي حصلت من لبنان إلى مصارف الدول المذكورة وتحديد مصادر الأموال، ومدى ارتباطها بعمليات فساد وتبييض أموال».
هذا واعتبرت مصادر قانونية لبنانية أنَّ ما يحصل «يشكل سابقة خطيرة، ومخالفة صريحة للقانون اللبناني، غير متوافقة مع الأنظمة المرعية، كما تشكل تعدياً على السيادة الوطنية».
كذلك أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ «إجراء أي تحقيق على الأراضي اللبنانية هو من اختصاص القضاء اللبناني دون سواه، والقانون لا يسمح لسلطة أجنبية بأن تحقق بأي ملف عالق في لبنان، إلا بموجب استنابة قضائية، يعود للقضاة اللبنانيين حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها بحضور قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة».
كما تساءلت: «إذا أرادت هذه الدول استجواب سلامة ورفاقه في الملفات العالقة لديها، لماذا لم يجر استدعاؤهم إلى أوروبا؟ وهل يعني ذلك ممارسة وصاية على القضاء اللبناني»؟
هذا واعتبرت مصادر قانونية لبنانية أنَّ ما يحصل «يشكل سابقة خطيرة، ومخالفة صريحة للقانون اللبناني، غير متوافقة مع الأنظمة المرعية، كما تشكل تعدياً على السيادة الوطنية».
كذلك أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ «إجراء أي تحقيق على الأراضي اللبنانية هو من اختصاص القضاء اللبناني دون سواه، والقانون لا يسمح لسلطة أجنبية بأن تحقق بأي ملف عالق في لبنان، إلا بموجب استنابة قضائية، يعود للقضاة اللبنانيين حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها بحضور قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة».
كما تساءلت: «إذا أرادت هذه الدول استجواب سلامة ورفاقه في الملفات العالقة لديها، لماذا لم يجر استدعاؤهم إلى أوروبا؟ وهل يعني ذلك ممارسة وصاية على القضاء اللبناني»؟