رئيس تونس يجدد اتهام أطراف بـ"التآمر" ويتوعد بـ"القانون"

وتابع: "لا يمكن أن يبقى هؤلاء دون جزاء في إطار القانون، ولا بد من تطبيقه للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وشعبها.. من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلي سيتحمّل مسؤوليته كاملة".
ومتمسكا بسياساته، أردف سعيد: "لن نترك وطننا لقمة بيد العابثين، وأطمئن التونسيين بأننا على العهد باقون سنواصل وسننتصر ولا عودة إلى الوراء إطلاقا، ولن نترك لهم طريقا للخروج الآمن".
وكرر اتهامه بأن "هناك من يختلق الأزمات للتحريض على مؤسسات الدولة (...) سنستمر ويكفي التطاول على الدولة ومؤسساتها ورموزها، والأيام القادمة ستكشف حقيقة من لا تههم الأرواح".
وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أذنت النيابة العامة بالتحقيق مع إعلاميين وسياسيين ومسؤولين سابقين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"التخابر مع جهات أجنبية".
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وهذه الإجراءات تعتبرها قوى تونسية "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة التونسية من "انهيار شامل".