الصفحات
سياسة
وقال المالكي اثناء تدشين جسر جديد فوق الفرات في طويريج التابعة لناحية الهندية قرب كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) "اننا بصدد حملة واسعة على المفسدين كالحملة التي قمنا بها ضد الخارجين على القانون".
يذكر ان المالكي شن حملة امنية على الميليشيات الشيعية في البصرة ومدينة الصدر خصوصا خلال ربيع العام 2008 اسفرت عن ترسيخ سلطات الحكومة في المجال الامني.
واضاف "سيرى الذين امتدت ايديهم ونفوسهم الدنيئة للتلاعب بالمال العام كيف سيكون الحساب. ستشهدون ويشهد الجميع كيف سيكون الحساب عسيرا في الايام المقبلة (...) وبعد استقرار الوضع لا بد ان نلتفت لهؤلاء الافاعي الذين يعبثون بالبلاد".
ويبدو ان رئيس الوزراء يتخذ من "محاربة الفساد" شعارا لحملة الانتخابات التشريعية التي من المتوقع اجراؤها اواخر العام الحالي، بعد ان كان "فرض الامن" عنوان حملة انتخابات مجاسسل المحافظات.
وتكشف تقارير وكالات مختصة بان العراق اصبح بين الدول الاكثر فسادا في العالم.
الى ذلك، دعا المالكي الى "حل الخلافات التي ورثناها بالطرق الدبلوماسية والسياسية او عبر المؤسسات الدولية والمحاكم (...) هذا هو الخط الذي نعتمده ولن نذهب باتجاه اثارة مشاكل هنا ومغامرات هناك وحروب".
واكد ضرورة اقامة "علاقات طيبة مع دول الجوار"، موضحا انها "لا بد ان تكون على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعامل على اساس المصالح المشتركة".
وختم قائلا ان "المنطقة كلها يجب ان تستقر ويجب ان نكون عنصر استقرار في المنطقة وليس عنصر توتر".
وقد اعلن مسؤول اميركي في بغداد قبل عشرة ايام ان بلاده مستعدة لتحقيق تقارب بين بغداد والكويت في ما يخص العقوبات التي قررها مجلس الامن الدولي بحق العراق بموجب الفصل السابع.
وكان مسؤول كويتي اكد قبل فترة انه يتعين على العراق ان يسدد للكويت مبلغ 25,5 مليار دولار كتعويضات متبقية عن اجتياح هذا البلد واحتلاله من جانب نظام الرئيس الراحل صدام حسين العام 1990.
وفي شباط/فبراير الماضي، اعلنت الكويت انها تلقت 13,3 مليار دولار من العراق ولا تزال تنتظر عشرات المليارات الاضافية.
وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي للكويت ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين.
ويطالب العراق باستمرار منذ سقوط نظام صدام حسين، الدول الاجنبية والكويت خصوصا بشطب عشرات مليارات الدولارت المستحقة عليه كتعويضات، او بتخفيضها بشكل كبير على الاقل بحيث تبلغ نسبة الاقتطاع واحد في المئة.
يذكر ان المالكي شن حملة امنية على الميليشيات الشيعية في البصرة ومدينة الصدر خصوصا خلال ربيع العام 2008 اسفرت عن ترسيخ سلطات الحكومة في المجال الامني.
واضاف "سيرى الذين امتدت ايديهم ونفوسهم الدنيئة للتلاعب بالمال العام كيف سيكون الحساب. ستشهدون ويشهد الجميع كيف سيكون الحساب عسيرا في الايام المقبلة (...) وبعد استقرار الوضع لا بد ان نلتفت لهؤلاء الافاعي الذين يعبثون بالبلاد".
ويبدو ان رئيس الوزراء يتخذ من "محاربة الفساد" شعارا لحملة الانتخابات التشريعية التي من المتوقع اجراؤها اواخر العام الحالي، بعد ان كان "فرض الامن" عنوان حملة انتخابات مجاسسل المحافظات.
وتكشف تقارير وكالات مختصة بان العراق اصبح بين الدول الاكثر فسادا في العالم.
الى ذلك، دعا المالكي الى "حل الخلافات التي ورثناها بالطرق الدبلوماسية والسياسية او عبر المؤسسات الدولية والمحاكم (...) هذا هو الخط الذي نعتمده ولن نذهب باتجاه اثارة مشاكل هنا ومغامرات هناك وحروب".
واكد ضرورة اقامة "علاقات طيبة مع دول الجوار"، موضحا انها "لا بد ان تكون على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعامل على اساس المصالح المشتركة".
وختم قائلا ان "المنطقة كلها يجب ان تستقر ويجب ان نكون عنصر استقرار في المنطقة وليس عنصر توتر".
وقد اعلن مسؤول اميركي في بغداد قبل عشرة ايام ان بلاده مستعدة لتحقيق تقارب بين بغداد والكويت في ما يخص العقوبات التي قررها مجلس الامن الدولي بحق العراق بموجب الفصل السابع.
وكان مسؤول كويتي اكد قبل فترة انه يتعين على العراق ان يسدد للكويت مبلغ 25,5 مليار دولار كتعويضات متبقية عن اجتياح هذا البلد واحتلاله من جانب نظام الرئيس الراحل صدام حسين العام 1990.
وفي شباط/فبراير الماضي، اعلنت الكويت انها تلقت 13,3 مليار دولار من العراق ولا تزال تنتظر عشرات المليارات الاضافية.
وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي للكويت ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين.
ويطالب العراق باستمرار منذ سقوط نظام صدام حسين، الدول الاجنبية والكويت خصوصا بشطب عشرات مليارات الدولارت المستحقة عليه كتعويضات، او بتخفيضها بشكل كبير على الاقل بحيث تبلغ نسبة الاقتطاع واحد في المئة.
