حزب تونسي يطالب بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية

 
ودعت موسي البرلمان العربي إلى "عدم الاعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي".
وشددت على "ضرورة عدم انخراط جامعة الدول العربية في تبييض عملية انتخابية وسياسية مرفوضة شعبيا أو الاعتراف بمخرجاتها".
​وأشارت الرسالة إلى "عدم اعتراف أكثر من 90 بالمئة من الجسم الانتخابي داخل تونس وخارجها بالجريمة التي تم ارتكابها في حق الوطن تحت غطاء الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022".
وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية بتونس، 11.22 بالمئة وهي النسبة الأدنى منذ ثورة 2011، واعتبرت أحزاب تونسية أنها تعكس رفضا شعبيا لسياسات سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
بينما قلّل سعيد من أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول من الانتخابات المبكرة، معتبرا أن 12 في المئة أفضل من 99 في المئة مما سبق.
وخلال اجتماع وزاري في قصر قرطاج، قال سعيد مساء الأربعاء، إن هذه الانتخابات "جرت في كنف احترام القانون"، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وفي رسالتها لجامعة الدول العربية أوضحت موسي أن "أغلب فئات الشعب التونسي من كل الجهات والشرائح العمرية رفض الانخراط في المنظومة السياسية التي تمت صياغتها بصفة تعسفية، انفرادية وغير قانونية".
وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وأشارت موسي إلى "المخاطر الاقتصادية والمالية والأمنية المحدقة بالبلاد في ظل انعدام شرعية ومشروعية المؤسسات الماسكة بالسلطة".
وحثت "كل الدول العربية على احترام حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية".
وحتى الساعة 21:15 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية أو جامعة الدول العربية تعليق على رسالة رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وفي الدور الأول من الانتخابات التشريعية جرى حسم 23 مقعدا من أصل 154 في مجلس "نواب الشعب" ويتنافس المرشحون على 131 مقعدا بالدور الثاني في فبراير/ شباط 2023.
ولن تكون المعارضة الرافضة لهذه الإجراءات ممثلة في البرلمان المقبل، إذ قاطعت غالبية الأحزاب الوازنة الانتخابات، واعتبرتها "تزويرا لإرادة الشعب"، وهو ما تنفيه السلطات.