تونس: القبض على قيادي في حزب سياسي بتهمة "تبييض الأموال"

 
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، القبض على قيادي (لم تسمه) في حزب سياسي، بشبهة تبييض الأموال ضمن 3 ملفات معروضة على القضاء، هي "انستالنغو" و"جمعية نماء" و"تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي (لم تسمه)".
وأضافت أنه "تم الاحتفاظ بالقيادي السياسي بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات (بالعملة المحلية)، وذلك باعتماد هندسة مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي".
وأكدت أن "الأبحاث تشير إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال".
وفي وقت سابق السبت، قالت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، "أذنت لإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالقيادي السابق بحركة النهضة والعضو بجمعية 'نماء تونس' عبد الكريم سليمان من أجل شبهات تبييض الأموال".
وأضافت الإذاعة أنه "يشتبه في تورط عبد الكريم سليمان في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير/ كانون الثاني 2011 تقدر بأكثر من 100 مليون دينار (33.3 مليون دولار) وإيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه لعقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات (التونسية)".
غير أن حركة "النهضة" لم تصدر حتى الساعة 19:25 (ت.غ) تعقيبا حول الموضوع.
وأشارت وزارة الداخلية في بيانها، إلى أن "المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بملف انستالنغو وملف جمعية نماء وملف التسفير (لتونسيين إلى مناطق انتشار داعش خارج البلاد)".
وتعود قضية "انستالنغو" إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".‎
وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
فيما بدأت التحقيقات في ملف "التسفير" إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى قضاء مكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
وفي 19 ديسمبر الجاري، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس نائب رئيس الحركة، رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".