الصفحات
سياسة
وفي قرار صدر باغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة نقضت اعلى هيئة قضائية اميركية قرارا صادرا عن محكمة استئناف فدرالية في نيويورك.
وكانت المحكمة الاخيرة اعتبرت ان جون اشكروفت الذي كان وزيرا للعدل وروبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي اي" لم يكونا يتمتعان بحصانة ازاء التجاوزات التي سجلت في اطار الحرب على الارهاب بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
ولو ان المحكمة العليا اكدت حكم محكمة الاستئناف في نيويورك لكانت فتحت الباب امام محاكمة شاملة لحكم جورج بوش.
ويتلاقي حكم المحكمة العليا مع اتجاهات الرئيس باراك اوباما الذي لم يخف تحفظه على ملاحقة المسؤولين في الادارة الاميركية السابقة قضائيا، رغم احتجاجات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والعديد من اعضاء الكونغرس.
واعتبرت المحكمة ان الحجج التي قدمها الباكستاني جواد اقبال غير كافية. وكان اقبال اعتقل في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 لخرقه قانون الهجرة قبل ان يصنف مشتبها به "شديد الاهمية".
ويقول اقبال انه مثله مثل مئات العرب المسلمين الاخرين في تلك الفترة احتجز لاشهر عدة ولمدة 23 ساعة يوميا داخل زنزانة مضاءة كل الوقت، كاشفا انه تعرض لتفتيش جسدي متواصل واهانات.
وكان اقبال يأمل الحصول على حق بملاحقة سجانيه والذين حققوا معه اضافة الى اشكروفت ومولر.
ويعتبر اقبال ان اشكروفت كان "مهندس سياسة غير دستورية تتضمن اعتقالات تحت حجة مكافحة الارهاب على اسس عرقية ودينية".
كما اعتبر اقبال ان مولر "لعب دورا" في تطبيق هذه السياسة
الا ان المحكمة العليا رأت "ان المشتكي لم يقدم اشارات ملموسة تثبت وجود نية تمييزية لدى الطرف الخصم".
وذكرت انه خلال الاشهر التي تلت اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر "استجوب مكتب التحقيقات الفدرالي اكثر من الف شخص يشتبه بعلاقتهم بهذه الاعتداءات" من بينهم 762 احتجزوا بسبب انتهاكهم قوانين الهجرة من ضمنهم 184 صنفوا بانهم "شديدو الاهمية".
وقالت المحكمة العليا في حكمها انه بما ان عربا مسلمين ارتكبوا اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر وهم ينتمون الى تنظيم القاعدة الذي يقوده اسامة بن لادن "العربي المسلم ايضا" فانه من غير المستغرب ان تعتقل قوات الامن عربا مسلمين
وتابعت المحكمة العليا "من البديهي ان تكون للسياسة المشروعة التي انتهجتها قوات الامن والقاضية باعتقال واحتجاز اشخاص بسبب علاقتهم المحتملة بالاعتداءات، تداعيات مختلفة على العرب المسلمين، مع ان العرب المسلمين لم يكونوا هدف هذه السياسات".
-----------------------------------------------
الصورة : جون اشكروفت (يسار) وزير العدل السابق قي عهد بوش
وكانت المحكمة الاخيرة اعتبرت ان جون اشكروفت الذي كان وزيرا للعدل وروبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي اي" لم يكونا يتمتعان بحصانة ازاء التجاوزات التي سجلت في اطار الحرب على الارهاب بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
ولو ان المحكمة العليا اكدت حكم محكمة الاستئناف في نيويورك لكانت فتحت الباب امام محاكمة شاملة لحكم جورج بوش.
ويتلاقي حكم المحكمة العليا مع اتجاهات الرئيس باراك اوباما الذي لم يخف تحفظه على ملاحقة المسؤولين في الادارة الاميركية السابقة قضائيا، رغم احتجاجات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والعديد من اعضاء الكونغرس.
واعتبرت المحكمة ان الحجج التي قدمها الباكستاني جواد اقبال غير كافية. وكان اقبال اعتقل في نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 لخرقه قانون الهجرة قبل ان يصنف مشتبها به "شديد الاهمية".
ويقول اقبال انه مثله مثل مئات العرب المسلمين الاخرين في تلك الفترة احتجز لاشهر عدة ولمدة 23 ساعة يوميا داخل زنزانة مضاءة كل الوقت، كاشفا انه تعرض لتفتيش جسدي متواصل واهانات.
وكان اقبال يأمل الحصول على حق بملاحقة سجانيه والذين حققوا معه اضافة الى اشكروفت ومولر.
ويعتبر اقبال ان اشكروفت كان "مهندس سياسة غير دستورية تتضمن اعتقالات تحت حجة مكافحة الارهاب على اسس عرقية ودينية".
كما اعتبر اقبال ان مولر "لعب دورا" في تطبيق هذه السياسة
الا ان المحكمة العليا رأت "ان المشتكي لم يقدم اشارات ملموسة تثبت وجود نية تمييزية لدى الطرف الخصم".
وذكرت انه خلال الاشهر التي تلت اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر "استجوب مكتب التحقيقات الفدرالي اكثر من الف شخص يشتبه بعلاقتهم بهذه الاعتداءات" من بينهم 762 احتجزوا بسبب انتهاكهم قوانين الهجرة من ضمنهم 184 صنفوا بانهم "شديدو الاهمية".
وقالت المحكمة العليا في حكمها انه بما ان عربا مسلمين ارتكبوا اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر وهم ينتمون الى تنظيم القاعدة الذي يقوده اسامة بن لادن "العربي المسلم ايضا" فانه من غير المستغرب ان تعتقل قوات الامن عربا مسلمين
وتابعت المحكمة العليا "من البديهي ان تكون للسياسة المشروعة التي انتهجتها قوات الامن والقاضية باعتقال واحتجاز اشخاص بسبب علاقتهم المحتملة بالاعتداءات، تداعيات مختلفة على العرب المسلمين، مع ان العرب المسلمين لم يكونوا هدف هذه السياسات".
-----------------------------------------------
الصورة : جون اشكروفت (يسار) وزير العدل السابق قي عهد بوش
