وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
وقال عمر: "قرر اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، أن تنطلق فعاليات ورشة لسلام السودان، الثلاثاء المقبل الموافق 31 يناير الجاري.
وأضاف: "ستتولى الآلية الثلاثية مهام تنظيم وتيسير الورشة وستقدم الدعوات لممثلي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان والنازحين واللاجئين وتنظيمات النساء والشباب ولجان المقاومة والرعاة والرحل والمزارعين والإدارات الأهلية، (….) بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحروب".
وأردف عمر: "سنواصل التحضير لورش ومؤتمرات ستعقد تباعا عقب ورشة السلام، بما يضمن تسريع خطوات الوصول لحل سياسي نهائي.
والسلام هو أحد قضايا الاتفاق النهائي، التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل كذلك 4 قضايا اخوي وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
بموجب اتفاقية السلام التي وقعت في عاصمة جنوب السودان "جوبا" في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أصبحت للحركات المسلحة مشاركة في السلطة السياسية في الخرطوم، بجانب ترتيبات أخرى.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.