المالكي يحاول أمتصاص الأزمة مع الكويت بالدعوة الى الحوار و التزام التهدئة

ونقل بيان حكومي دعوة المالكي الى "حل المسائل العالقة بين البلدين الشقيقين الجارين عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين".
وتصاعدت حدة الخلاف بين العراق والكويت خلال الايام القليلة الماضية اثر مطالبة الكويت بابقاء العراق تحت البند السابع للامم المتحدة.
واكد المالكي على "التزام التهدئة والحوار بين الجانبين الامر الكفيل بحل المشاكل الموروثة من عهد النظام المباد".
وتصاعد السجال الكويتي العراقي الثلاثاء مع مطالبة نواب كويتيين بسحب سفير بلادهم من العراق احتجاجا على مطالبة نظرائهم العراقيين بتعويضات من الكويت بسبب سماحها باجتياح العراق، وعلى دعوتهم لوقف دفع التعويضات للكويت.
وطالب نواب عراقيون الاثنين الكويت بدفع تعويضات الى العراق لسماحها لقوات اجنبية بغزو بلادهم العام 2003، وذلك في رد على تصريحات لمسؤول كويتي طالب فيها العراق بتطبيق جميع التزاماته الدولية لا سيما لجهة دفع التعويضات للكويت، قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت العام 1990.
وكانت الكويت عينت سفيرا لها في بغداد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي للمرة الاولى منذ الغزو العراقي للكويت في 1990.
وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد اصوله في الخارج.
وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه ان يدفع اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر ب16 مليار دولار.
وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي للكويت ابان عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.
ودفع الصندوق ما مجموعه 27 مليار دولار كتعويضات عراقية عن غزو الكويت، بحسب الارقام التي نشرها الصندوق على موقعه الالكتروني وتعود لنهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وطالب العراق مرارا منذ سقوط نظام صدام حسين، الدول الاجنبية والكويت خصوصا بشطب عشرات مليارات الدولارت المستحقة عليه، او بتخفيضها بشكل ملحوظ على الاقل.