المؤتمر الاسلامي يدعو اسرائيل للتقيد بالشرعيات وسورية لن تدخل معها في مفاوضات غير مجزية

وكانت مفاوضات السلام غير المباشرة بين سوريا واسرائيل بوساطة تركية علقت في كانون الاول/ديسمبر الفائت اثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وحول التزام الادارة الاميركية الجديدة في عملية السلام على جميع المسارات اجاب المعلم "حتى الآن نسمع كلاما، نريد ان نرى افعالا ( ..) نريد ان نرى خطة عمل شاملة تؤدي في نهايتها الى تحقيق امن واستقرار المنطقة".
وعن الشروط السورية لحضور المؤتمر حول الشرق الاوسط الذي سيعقد في موسكو قال المعلم ان "هذا المؤتمر يحتاج الى تحضير جيد".
واوضح "ان التحضير الجيد هو ان يكون للمؤتمر هدفا" مشيرا الى ان المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين سوريا واسرائيل برعاية تركيا تمت بدون مؤتمر دولي.
وتابع "من يشارك في هذا المؤتمر يجب ان يوافق على الالتزام بتنفيذ مرجعيات عملية السلام واحدى هذه المرجعيات مبادرة السلام العربية".
وتساءل "هل اسرائيل ستلتزم بهذه المبادرة وهذه المرجعيات؟، ان لم تلتزم ما فائدة مشاركتها في المؤتمر".
وحول مبادرة تطبيع علاقات الدول الاسلامية مع اسرائيل قال احسان اوغلو "حين صدور مبادرة السلام العربية تبنتها منظمة المؤتمر الاسلامي ولكن هذا التبني ليس معناه ان المنظمة تقدم اعترافها على طبق من فضة".
واضاف "ان اسرائيل لا بد ان تلتزم بهذه المبادرة العربية (...) لا بد ان تبني سياساتها على الوفاء بالتعهدات الدولية وان ترجع لفلسطين حقوقها".
وتابع "ان المبادرة هي دعوة لحل مشكلة الشرق الاوسط، النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، انسحاب القوات المحتلة (...) لا بد ان تثمر محاولات الصلح وحل النزاع التي بدأت في مدريد واستمرت الى انابوليس وان تعطي ثمارها".
واستطرد "بعد ذلك عندما تقبل فلسطين والدول العربية ذات الشان بهذا القرار ويصبح الجو مهيأ لتحقيق الهدف النهائي للمبادرة العربية وهو الاعتراف باسرائيل اعتقد انه لن يكون هناك مشكلة".
وقد دعا المؤتمر الاسلامي الاثنين في ختام اعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجيته بمشاركة 57 وزير خارجية او ممثلين عنهم الى "الزام اسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وطالب المجلس "الامم المتحدة بالتحقيق في الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة وملاحقة المسؤولين عنها ووقف البناء غير قانوني للمستوطنات وجدار الفصل العنصري وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينين وفقا لقرارات الشرعية الدولية رقم 194 لعام 1948".
كما ندد باجراءات اسرائيل "لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والاسلامية" مطالبا ب"ضرورة تطبيق قوانين ومبادئ المقاطعة" العربية لاسرائيل.
ودان المجلس اسرائيل "لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي والاستيلاء على الموارد المائية وبناء المستوطنات".
واكد المجلس رفضه التام "لما يسمى قانون محاسبة سوريا" مطالبا الولايات المتحدة "باعادة النظر في هذا القانون الذي يعد انحيازا تاما لاسرائيل".
ودعا الادارة الاميركية الى "الدخول مع سوريا في حوار بحسن نية لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات السورية الاميركية".
وحول لبنان اكد المجلس "ضرورة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر الى ما وراء الخط الازرق".
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة "انضمام اسرائيل الى معاهدة انتشار الاسلحة النووية واخضاع جميع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
على صعيد آخر اكد المجلس "تضامنه مع الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له والدفاع عن وحدة وسلامة اراضيه واستقراره وسيادته ودعمه لجهود احلال السلام في دارفور رافضا اي تدخل اجنبي وخاصة قرارات المحكمة الجنائية الدولية واصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير".
كما اكد المجلس أن "الوضع في الصومال يشكل تهديدا للسلم العالمي والامن في المنطقة" ودعا الى "دعم اتفاق جيبوتي والاستمرار في مساعدة الحكومة الفدرالية الانتقالية والغاء كافة المستحقات المتأخرة عليها واعادة تفعيل عضويتها في المنظمة".
وشدد المجلس ايضا على "وحدة اليمن مدينا كل ما يستهدف النيل من استقراره".
من جهة اخرى دان المجلس "محاولة الربط بين الارهاب والعرق والدين والثقافة داعيا الى عقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة للتعريف لمفهوم الارهاب والتمييز بينه وبين الكفاح المشروع للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية او الاجنبية والاحتلال الاجنبي من اجل تقرير مصيرها وفقا لميثاق الامم المتحدة".