الكويتيون يبدأون الاقتراع لاختيار برلمان للمرة الثانية خلال عام وأصوات النساء قد تحسم النتائج

و قد فتحت مراكز الاقتراع في دولة الكويت صباح اليوم السبت أبوابها أمام 384 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في دورته الجديدة. وبدأت عمليات الاقتراع في الانتخابات المبكرة، عند الساعة الثامنة (05,00 تغ) على ان تستمر 12 ساعة.
وتشير التوقعات إلى أن نسبة التصويت سترتفع مع اقتراب إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي ، ويتنافس نحو 210 مرشحين من بينهم 16 امرأة على أصوات الناخبين ويبلغ عدد الإناث اللاتي يحق لهن المشاركة في الإدلاء بأصواتهن 209 آلاف ناخبة بنسبة 54% من إجمالي عدد الناخبين حيث تبلغ نسبة الرجال 46% فقط نظرا لأن أفراد الجيش الكويتي لا يتمتعون بحق الانتخاب.
ينص قانون الانتخاب في الكويت على تقسيم البلاد إلى خمس دوائر ، حيث يتم انتخاب عشرة نواب عن كل دائرة ولكل ناخب حق اختيار أربعة مرشحين. في وقت يأمل فيه الكويتيون ان تتمكن البلاد من تجاوز الفوضى السياسية التي عمت البلاد طوال السنوات الثلاث الماضية وادت بحسب المراقبين الى عرقلة مشاريع تنموية الكبرى في هذه الدولة النفطية.
وبين المرشحين 16 امرأة. وهي المرة الثالثة التي تشارك فيه الكويتيات اقتراعا وترشحا في الانتخابات.
وفيما فشلت المرأة في الدورتين السابقتين، يبدو انها تحظى بفرص جدية هذه الدورة فيما يتوقع محللون ايضا ان يخسر اسلاميون مقاعد بعد ان سيطر الاسلاميون والمحافظون على البرلمان المنحل.
والخلافات السياسية التي هيمنت على المشهد السياسي في رابع دولة منتجة للخام ضمن منظمة الدولة المصدرة للنفط (اوبك)، اجبرت خمس حكومات على الاستقالة واسفرت عن حل البرلمان ثلاث مرات، ما طرح تساؤلات قوية حول الحاجة الى اصلاح النظام الديموقراطي الكويتي.
وقد تمت الدعوة الى هذه الانتخابات بعد قرار امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في اذار/مارس الماضي حل مجلس الامة للمرة الثالثة منذ ايار/مايو 2006 بسبب خلافات متكررة بين الحكومة ونواب وتقديم نواب طلبات لاستجواب رئيس الوزراء.
ودعي حوالى 385 الف ناخب 3،54% مهم نساء الى الاقتراع في 94 مركزا للتصويت بشكل منفصل للرجال والنساء.
وتفتح مراكز الاقتراع التي كلف ثمانية آلاف شرطي حمايتها، حتى الساعة 20,00 مساء بتوقيت الكويت (17,00 تغ).
والكويت هي اول دولة خليجية تبنت نظاما ديموقراطيا برلمانيا ودستورا في 1962، الا ان مجلس الامة (البرلمان) حل او علق منذ ذلك الحين ست مرات.
ويعد النظام الديموقراطي الكويتي فريدا من نوعه وغالبا ما يوصف بانه نصف ديموقراطية اذ انه يحظر قيام الاحزاب، لكنه يعطي النواب صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة.
وليس للبرلمان دور في تشكيل الحكومة التي يرئسها تقليديا عضو في اسرة الصباح الحاكمة التي تسيطر تقليديا ايضا على الحقائب الوزارية الاساسية مثل الداخلية والدفاع والنفط.
وليس على الحكومة ان تحصل على ثقة البرلمان كما ان غالبية الوزراء في الحكومة ليسوا نوابا منتخبين، الا انهم يحظون شانهم شأن النواب بمقعد في البرلمان وبحق التصويت.
ويمكن للنواب ان يستجوبوا الوزراء بشكل فردي وان يحجبوا الثقة عنهم، الا ان البرلمان لا يمكن ان يحجب الثقة عن الحكومة ككل.
وعلى الرغم من حظر قيام الاحزاب، تنشط في الكويت حوالى 12 مجموعة سياسية هي احزاب بحكم الامر الواقع وتتراوح توجهاتها بين الليبراليين والوطنيين والاسلاميين.
وقد عانى اقتصاد الكويت، البلد الغني بالنفط، بقوة من تداعيات الفوضى التي سادت المشهد السياسي في السنوات الاخيرة حسبما ذكر محللون ومرشحون.
وبالرغم من ثرواتها الهائلة، هيمنت المماحكات السياسية على الكويت التي بدت عاجزة عن اطلاق الكثير من المشاريع الحيوية، ما اسفر عن تراجع مستوى الخدمات والبنى التحتية.
وتراجع الوضع خصوصا مع الازمة الاقتصادية العالمية التي اثرت بقوة على عشرات شركات الاستثمار، وبدرجة اقل على قطاعات اقتصادية اخرى.
واسفرت الخلافات بين النواب والحكومة عن تأخير اقرار مشروع لاستقرار الاقتصاد ودعمه في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، وذلك لحوالى شهرين، وفي النهاية، ادخلت الحكومة مشروع القيد حيز التنفيذ بعد حل البرلمان في اذار/مارس الماضي بموجب مرسوم.
ويمكن للبرلمان المقبل ان يعيد النظر في هذا القانون ويوقفه.
وتعهد عدة مرشحين برفض هذا القانون اذا ما تم انتخابهم، الامر الذي ينذر باندلاع التازم من جديد بين الحكومة والنواب على خلفية هذا القانون.