تواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي لـ”تحرير الشام”، الذي أكد بدوره صحة هذه التصريحات، علمًا أن أي تسجيل مصوّر أو صور لم تخرج من الاجتماع المذكور تظهر زعيم “الهيئة”.
“الجولاني” اعتبر أن من يشاهد تجربة إدلب أصبح يعي “بشكل يقيني” أن التوحد تحت سلطة واحدة هو “حبل النجاة”، والتوحد في إدلب أعطاها كثيرًا من المكتسبات بكل مناحي الحياة.
وأضاف أن مكتسبات إدلب تتعرض لأخطار كبيرة بسبب “فرقة مناطق المحرر بين إدلب، والدرع، والغصن، (مناطق العمليات التركية شمالي حلب)” وهذا ما يجبر “تحرير الشام” على فصل بعض الملفات بينها وبين الشمال، كالاقتصاد والأمن.
واعتبر “الجولاني” أن الحالة الأمنية في ريف حلب الشمالي “مخترقة”، وكل “أعداء الثورة” لهم تحركات في المنطقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والنظام السوري، وروسيا، إذ إن كثيرًا من الخلايا الأمنية التي قُبض عليها في إدلب كانت قادمة من شمالي حلب.
مقارنة “الجولاني” بين مناطق نفوذه ونظيرتها التي يسيطر عليها “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا شمالي حلب، تعود جذورها لعمليات عسكرية وصدام مسلح شهدته المنطقة بين “الهيئة” وفصائل تابعة لـ”الوطني” استمر لعدة أيام.
بينما استمر تراشق الاتهامات بين “تحرير الشام” و”الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني”، رغم مرور بضعة أسابيع على انتهاء الاقتتال بينهما، وتوقيع اتفاق تهدئة.
وبدأت موجة جديدة من الاتهامات يقودها قياديون من “تحرير الشام” وإعلام رديف ومقرب منها، مفادها “فشل” فصائل “الوطني” بإدارة مناطق سيطرتها، وحالة الفصائلية التي تشهدها مناطق ريف حلب، مقابل ترويج لـ”تحرير الشام” ومظلتها السياسية (حكومة الإنقاذ) بأن إدارتهما جيدة لمدينة إدلب.
وجاءت هذه الاتهامات بعد ترويج إعلام “الفيلق الثالث” لتصنيف “تحرير الشام” كـ”منظمة إرهابية”، والمخاوف من اعتبارها ذريعة لقصف المنطقة حال دخولها إلى ريف حلب.
وذكر أن “تحرير الشام” سعت لإظهار مستوى من “البراغماتية” مقابل منافسيها الأكثر شيوعًا. وخصوصًا في إطار التواصل مع الحكومات الأجنبية، وعدم التعارض والتنسيق مع بعثة المساعدة التي تديرها الأمم المتحدة، والسعي لفتح المعابر التجارية مع مناطق النظام.
وفي محاولة لاستبدال نموذج نظام الحسابات القومية في عفرين، تستخدم “الهيئة” حجتها القديمة بأنها تكافح الفساد وتضع حدًا للانقسام المُكلف، ولكن، في نظر “الجولاني”، كلما زادت سيطرته كان موقعه أكثر أمنًا، بحسب ليستر.
“الجولاني” اعتبر أن من يشاهد تجربة إدلب أصبح يعي “بشكل يقيني” أن التوحد تحت سلطة واحدة هو “حبل النجاة”، والتوحد في إدلب أعطاها كثيرًا من المكتسبات بكل مناحي الحياة.
وأضاف أن مكتسبات إدلب تتعرض لأخطار كبيرة بسبب “فرقة مناطق المحرر بين إدلب، والدرع، والغصن، (مناطق العمليات التركية شمالي حلب)” وهذا ما يجبر “تحرير الشام” على فصل بعض الملفات بينها وبين الشمال، كالاقتصاد والأمن.
واعتبر “الجولاني” أن الحالة الأمنية في ريف حلب الشمالي “مخترقة”، وكل “أعداء الثورة” لهم تحركات في المنطقة من تنظيم “الدولة الإسلامية” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والنظام السوري، وروسيا، إذ إن كثيرًا من الخلايا الأمنية التي قُبض عليها في إدلب كانت قادمة من شمالي حلب.
مقارنة “الجولاني” بين مناطق نفوذه ونظيرتها التي يسيطر عليها “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا شمالي حلب، تعود جذورها لعمليات عسكرية وصدام مسلح شهدته المنطقة بين “الهيئة” وفصائل تابعة لـ”الوطني” استمر لعدة أيام.
بينما استمر تراشق الاتهامات بين “تحرير الشام” و”الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني”، رغم مرور بضعة أسابيع على انتهاء الاقتتال بينهما، وتوقيع اتفاق تهدئة.
وبدأت موجة جديدة من الاتهامات يقودها قياديون من “تحرير الشام” وإعلام رديف ومقرب منها، مفادها “فشل” فصائل “الوطني” بإدارة مناطق سيطرتها، وحالة الفصائلية التي تشهدها مناطق ريف حلب، مقابل ترويج لـ”تحرير الشام” ومظلتها السياسية (حكومة الإنقاذ) بأن إدارتهما جيدة لمدينة إدلب.
وجاءت هذه الاتهامات بعد ترويج إعلام “الفيلق الثالث” لتصنيف “تحرير الشام” كـ”منظمة إرهابية”، والمخاوف من اعتبارها ذريعة لقصف المنطقة حال دخولها إلى ريف حلب.
“تحرير الشام” تطمح لإدارة المنطقة
نشر معهد “الشرق الأوسط ” للأبحاث، منتصف تشرين الأول الحالي، مقالًا، أعده الباحث المختص في مكافحة الإرهاب والتطرف تشارلز ليستر، عن أن “تحرير الشام” تعتقد من خلال سعيها للتوسع شمالي حلب، أن “شبه التكنوقراطية” التي تديرها حكومة “الإنقاذ” التابعة لها في إدلب، يمكنها الحفاظ على “مشروع حكم متفوق” على منافسيها في المنطقة (الجيش الوطني والحكومة المؤقتة).وذكر أن “تحرير الشام” سعت لإظهار مستوى من “البراغماتية” مقابل منافسيها الأكثر شيوعًا. وخصوصًا في إطار التواصل مع الحكومات الأجنبية، وعدم التعارض والتنسيق مع بعثة المساعدة التي تديرها الأمم المتحدة، والسعي لفتح المعابر التجارية مع مناطق النظام.
وفي محاولة لاستبدال نموذج نظام الحسابات القومية في عفرين، تستخدم “الهيئة” حجتها القديمة بأنها تكافح الفساد وتضع حدًا للانقسام المُكلف، ولكن، في نظر “الجولاني”، كلما زادت سيطرته كان موقعه أكثر أمنًا، بحسب ليستر.