وفُصل الكولونيل فابيو أوغوستو، قائد الشرطة، بعدما اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.
ومن بين نحو 1500 شخص اعتقلوا ونقلوا إلى أكاديمية الشرطة بعد أعمال الشغب، يقول المسؤولون إن ما يقرب من 600 شخص نقلوا إلى مرافق أخرى، حيث أمام مسؤولي الشرطة خمسة أيام لتوجيه اتهامات إليهم رسمياً.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهم مسؤول فيدرالي بقطاع الأمن العام توريس بالمسؤولية عن "عملية تخريب منظمة".
وقال ريكاردو كابيلي، الذي تم تعيينه لإدارة الأمن في برازيليا، إنه كان هناك "غياب في القيادة" من قبل توريس قبل اقتحام المباني الحكومية.
كان تنصيب لولا في 1 يناير/ كانون الثاني "عملية أمنية ناجحة للغاية"، كما قال كابيلي لشبكة سي إن إن.
وما تغير قبل يوم الأحد هو أنه في 2 يناير/ كانون الثاني "تولى أندرسون توريس منصب وزير الأمن، وأقال القيادة بأكملها وسافر"، على حد قوله.
وأضاف كابيللي "إذا لم يكن هذا تخريباً، فأنا لا أعرف ما هو التخريب".
وقال توريس إنه يأسف بشدة "للفرضيات السخيفة" بأنه لعب أي دور في أعمال الشغب.
وقال إن المشاهد، التي حدثت خلال عطلته العائلية، كانت مؤسفة، وإنه كان "أكثر الأيام مرارة" في حياته الشخصية والمهنية.
واتهم لولا قوات الأمن بـ"إهمال" واجبها في عدم وقف "الأعمال الإرهابية" في برازيليا.
وطلب ممثلو الادعاء يوم الثلاثاء من محكمة تدقيق فيدرالية تجميد أصول بولسونارو في ضوء أعمال الشغب الأخيرة.
ولم يعترف الرئيس السابق، الذي أدان أعمال الشغب، بالهزيمة في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول التي قسمت البلاد، وسافر إلى الولايات المتحدة قبل تسليم منصبه في 1 يناير/ كانون الثاني. ويوم الاثنين، نُقل إلى المستشفى في فلوريدا بسبب آلام في البطن.
وقال بولسونارو يوم الثلاثاء إنه يعتزم العودة إلى البرازيل، وقال لشبكة سي إن إن إنه سيقدم موعد رحيله من الولايات المتحدة، الذي كان مقرراً في الأصل في نهاية يناير/ كانون الثاني.
وبعد يوم من أعمال الشغب، بدأ ضباط مدججون بالسلاح في تفكيك معسكر لأنصار بولسونارو في برازيليا، وهو واحد من عدد من المعسكرات التي أقيمت خارج ثكنات الجيش في شتى أنحاء البلاد منذ الانتخابات الرئاسية.
وأقيل توريس، الذي شغل سابقاً منصب وزير العدل في حكومة بولسونارو، من منصبه كوزير للأمن العام يوم الأحد من قبل حاكم برازيليا إيبانييس روشا.
وأقيل روشا نفسه في وقت لاحق من منصبه لمدة 90 يوماً من قبل المحكمة العليا.
كما استهدف لولا قوات الأمن، متهماً إياها بـ"عدم الكفاءة أو سوء النية أو الخبث" لفشلها في منع المتظاهرين من الوصول إلى البرلمان.
وقال: "سترى في الصور أنهم [ضباط الشرطة] يوجهون الناس في السير إلى براكا دوس تريس باورز". وأضاف "سنكتشف من هم ممولو هؤلاء المخربين الذين ذهبوا إلى برازيليا وسيدفعون الثمن جميعاً بقوة القانون".
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية بعض الضباط وهم يضحكون ويلتقطون الصور معاً بينما يحتل المتظاهرون حرم البرلمان في الخلفية.
وتجمع المحتجون منذ صباح الأحد على مروج أمام البرلمان وبامتداد شارع إسبلانادا الذي يبغ طوله كيلومترا، وتصطف على جانبيه وزارات حكومية ومعالم وطنية.
وعلى الرغم من تصرفات المحتجين، في الساعات التي سبقت الفوضى، بدا الأمن مشدداً، حيث أغلقت الطرق حول منطقة البرلمان وراح أفراد من الشرطة المسلحة يحرسون كل مدخل إلى المنطقة.
وشاهدت بي بي سي نحو 50 شرطياً صباح الأحد بالتوقيت المحلي. ومُنع دخول السيارات بينما قامت الشرطة بتفتيش حقائب من يدخلون سيراً على الأقدام.
ووفقا لكاتي واتسون، مراسلة بي بي سي في أمريكا الجنوبية، فإن بعض المتظاهرين ليسوا غاضبين فقط من خسارة بولسونارو للانتخابات، بل يريدون عودة الرئيس لولا إلى السجن.
وقالت إن بولسونارو التزم الصمت منذ خسارته انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفة أنه بعدم الاعتراف علناً بالهزيمة سمح لأنصاره المتحمسين بالبقاء غاضبين من الانتخابات الديمقراطية التي خسرها بشكل شرعي.
وأدان الرئيس السابق الهجوم ونفى مسؤوليته عن تشجيع مثيري الشغب في تغريدة على تويتر بعد نحو ست ساعات من اندلاع العنف.
ويوم الثلاثاء، قال ابنه، السناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو، إن الناس يجب ألا يحاولوا ربط والده بأعمال الشغب، مشيراً إلى أنه كان "يلعق جروحه" بصمت منذ خسارته الانتخابات.