اشتية : إسرائيل تسعى لتقويض السلطة الفلسطينية

وأضاف اشتية أن "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليًا ومؤسساتيًا".
وقال إن تلك الإجراءات "قد تحدّ من أداء عمل السلطة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني".
وشدد اشتية أن "أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدمًا في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقّنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".
وذكر أن مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصّة الفلسطينية "المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغت حوالي 2 مليار شيكل (نحو 571 مليون دولار) منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022".
كما بيّن اشتية أن "مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره بلغت نحو 1.6 مليار شيكل (نحو 457 مليون دولار) عن العام 2022 فقط".
وأشار إلى "اقتطاع ما مجموعه 350 مليون شيكل (نحو 100 مليون دولار) سنويًا بدل عمولة لتحصيل الأموال من المقاصة وتحويلها للسلطة".
وقال إن "إسرائيل تحتجز المستحقات الفلسطينية المترتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور، التي بلغت أكثر من مليار شيكل (نحو 285 مليون دولار)".
والمقاصّة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة عبر المنافذ، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله.
واعتبر اشتية الإجراءات الإسرائيلية "حربًا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربًا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته".
وقال إن الاقتطاعات الإسرائيلية "غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا".
ورأى أن "ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم، كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيكل (نحو 40 مليون دولار) تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، إجراء غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف به".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني "الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة".
و"شبكة الأمان المالي"؛ أقرتها الدول العربية في قمة 2010، لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة إقدام إسرائيل المتكرر على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.
كما طالب اشتية المجتمع الدولي "بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا، وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق".
والجمعة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تبني 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، شملت الخصم من "المقاصة"، وسحب بطاقة "شخصية مهمة" من مسؤولين فلسطينيين بينهم وزير الخارجية رياض المالكي.
كما شملت تجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة وتسيطر عليها إسرائيل، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية تنشط قانونيًا ضد إسرائيل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت في 31 ديسمبر/كانون أول الماضي لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.