الصفحات
سياسة
.
ما يشير إلى إمكانية تمرير البيان الرئاسي، ما جاء في "ديناميات المجلس" في تقرير هذا الشهر عند الحديث عن الخلافات والانقسامات بين الدول الخمس دائمة العضوية، حيث أضاف هذه المرة معضلة توقُّف محادثات اللجنة الدستورية، بسبب أن "الممثلين الذين رشحهم النظام في اللجنة الدستورية، غير مستعدين للمضي قدماً في محادثات جنيف، إذعاناً لوجهة نظر روسيا بأن سويسرا يجب أن لا تكون مكاناً لاجتماعات اللجنة، فيما أكّد بعض الأعضاء أن هذا تكتيك لتعطيل العملية السياسية".
بعد إسدال الستار على اللجنة الدستورية، وفق التقرير الشهري، وقبلها هيئة الحكم الانتقالية، والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، تكون العناصر السياسية في القرار ٢٢٥٤ قد خرجت بالكامل من المسار الأممي، وقد يكون هذا فتح الباب لموافقة الروس والنظام على نهج "خطوة بخطوة" الذي يركز على القضايا الإنسانية والأمنية، في خطواته الأولى، ويؤخر القضايا السياسية، إلى مراحل لاحقة يراهن الروس والنظام على أنها لن تأتي أصلاً، أو أنهم سيعملون ما بوسعهم على إفشال الوصول إليها.
ويستلزم لاتفاق على البيان الرئاسي الاتفاق على تمديد القرار ٢٦٤٢، مع التوسع في مشاريع التعافي المبكر، وعمليات تسليم المساعدات عبر الخطوط، وهو الثمن الذي ستفرضه روسيا لتمديد القرار الذي تضرر بشدة بسبب هجوم "هيئة تحرير الشام" على مناطق المعارضة، ومحاولتها السيطرة على الشمال المحرر بكامله.
وكان المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري،قد قال حديثا إن الحل لجملة من المشاكل في سوريا يتمثل في أن يصر المجتمع الدولي بشكل أكبر على تنفيذ (قرار الأمم المتحدة 2015)، والذي يطالب بإعادة تنظيم البلاد وإقرار دستور جديد، والحوار بين المعارضة ونظام الأسد.
وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة رووداو: "ليس باستطاعتنا أن نحل ولو جزءا صغيرا من مشكلة سوريا. بدلا من ذلك لابد أن يكون لدينا حل وسط لجميع المسائل، وهو ما يطالب به قرار الأمم المتحدة ويسعى لتحقيقه، وعلى جميع الأطراف دعمه".
وفي الحديث عن عفرين، قال جيفري إن الولايات المتحدة تعمل مع "الإدارة الذاتية"، وهو أمر هام بالنسبة لشمال وشرق البلاد، لكنها لم تتواجد أبدا في عفرين التي تقع في شمال شرق البلاد، رغم ذلك لقد كانت الولايات المتحدة قلقة للغاية من الأحداث التي شهدتها عفرين، وقد عبرنا عن قلقنا عندما دخلت تركيا إلى عفرين عام 2018، وطالبنا الطرفين بالسعي من أجل إيجاد حل سلمي، لكن الأمر كذلك، فعندما تتحدث عن عفرين الهول والركبان في جنوب سوريا أو إدلب.
من جهة أخرى تحدث جيفري عن السجناء والمعتقلين من عائلات تنظيم "داعش"، وقال "إذا كانت ترغب في حل هذه المسألة، فإن هناك العديد من المعتقلين الذين يجب على العراق إعادتهم، كما هناك معتقلون من بلدان أخرى، من أوروبا، آسيا الوسطى، ودول في الشرق الأوسط، عليها إعادة معتقليها أيضاً.
ويرى أن المشكلة التي تتعلق بالسوريين من عناصر داعش، فلابد من أن يكون هناك قرار يهتم بأزمات سوريا القائمة منذ عام 2011، وأن يسمح بتشكيل حكومة شرعية قادرة على العمل في سوريا، وأن تبدأ عملية قضائية تحظى بقبول كل السوريين لمحاكمة أولئك الأشخاص الذين يجب محاكمتهم وزجهم في السجون لينالوا الجزاء على جرائمهم، لكن هذا يجب أن تقوم به حكومة مركزية شرعية، ولا يوجد لدينا مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر.
#الحدث_سوريا
ما يشير إلى إمكانية تمرير البيان الرئاسي، ما جاء في "ديناميات المجلس" في تقرير هذا الشهر عند الحديث عن الخلافات والانقسامات بين الدول الخمس دائمة العضوية، حيث أضاف هذه المرة معضلة توقُّف محادثات اللجنة الدستورية، بسبب أن "الممثلين الذين رشحهم النظام في اللجنة الدستورية، غير مستعدين للمضي قدماً في محادثات جنيف، إذعاناً لوجهة نظر روسيا بأن سويسرا يجب أن لا تكون مكاناً لاجتماعات اللجنة، فيما أكّد بعض الأعضاء أن هذا تكتيك لتعطيل العملية السياسية".
بعد إسدال الستار على اللجنة الدستورية، وفق التقرير الشهري، وقبلها هيئة الحكم الانتقالية، والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، تكون العناصر السياسية في القرار ٢٢٥٤ قد خرجت بالكامل من المسار الأممي، وقد يكون هذا فتح الباب لموافقة الروس والنظام على نهج "خطوة بخطوة" الذي يركز على القضايا الإنسانية والأمنية، في خطواته الأولى، ويؤخر القضايا السياسية، إلى مراحل لاحقة يراهن الروس والنظام على أنها لن تأتي أصلاً، أو أنهم سيعملون ما بوسعهم على إفشال الوصول إليها.
ويستلزم لاتفاق على البيان الرئاسي الاتفاق على تمديد القرار ٢٦٤٢، مع التوسع في مشاريع التعافي المبكر، وعمليات تسليم المساعدات عبر الخطوط، وهو الثمن الذي ستفرضه روسيا لتمديد القرار الذي تضرر بشدة بسبب هجوم "هيئة تحرير الشام" على مناطق المعارضة، ومحاولتها السيطرة على الشمال المحرر بكامله.
وكان المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري،قد قال حديثا إن الحل لجملة من المشاكل في سوريا يتمثل في أن يصر المجتمع الدولي بشكل أكبر على تنفيذ (قرار الأمم المتحدة 2015)، والذي يطالب بإعادة تنظيم البلاد وإقرار دستور جديد، والحوار بين المعارضة ونظام الأسد.
وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة رووداو: "ليس باستطاعتنا أن نحل ولو جزءا صغيرا من مشكلة سوريا. بدلا من ذلك لابد أن يكون لدينا حل وسط لجميع المسائل، وهو ما يطالب به قرار الأمم المتحدة ويسعى لتحقيقه، وعلى جميع الأطراف دعمه".
وفي الحديث عن عفرين، قال جيفري إن الولايات المتحدة تعمل مع "الإدارة الذاتية"، وهو أمر هام بالنسبة لشمال وشرق البلاد، لكنها لم تتواجد أبدا في عفرين التي تقع في شمال شرق البلاد، رغم ذلك لقد كانت الولايات المتحدة قلقة للغاية من الأحداث التي شهدتها عفرين، وقد عبرنا عن قلقنا عندما دخلت تركيا إلى عفرين عام 2018، وطالبنا الطرفين بالسعي من أجل إيجاد حل سلمي، لكن الأمر كذلك، فعندما تتحدث عن عفرين الهول والركبان في جنوب سوريا أو إدلب.
من جهة أخرى تحدث جيفري عن السجناء والمعتقلين من عائلات تنظيم "داعش"، وقال "إذا كانت ترغب في حل هذه المسألة، فإن هناك العديد من المعتقلين الذين يجب على العراق إعادتهم، كما هناك معتقلون من بلدان أخرى، من أوروبا، آسيا الوسطى، ودول في الشرق الأوسط، عليها إعادة معتقليها أيضاً.
ويرى أن المشكلة التي تتعلق بالسوريين من عناصر داعش، فلابد من أن يكون هناك قرار يهتم بأزمات سوريا القائمة منذ عام 2011، وأن يسمح بتشكيل حكومة شرعية قادرة على العمل في سوريا، وأن تبدأ عملية قضائية تحظى بقبول كل السوريين لمحاكمة أولئك الأشخاص الذين يجب محاكمتهم وزجهم في السجون لينالوا الجزاء على جرائمهم، لكن هذا يجب أن تقوم به حكومة مركزية شرعية، ولا يوجد لدينا مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر.
#الحدث_سوريا
