وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي
وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، واعترف بما نسب إليه بعد أن تم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة العامة التي أصدرت بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وصدق الحكم من محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وأكدت وزارة الداخلية إن تنفيذ القصاص بحق الجاني جاء ليؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم. محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
ويشكو السعوديون مما يعتبرونه فساد وجرائم العمالة البنجلاديشية في المملكة والبالغ عددها قرابة مليون ونصف عامل بحسب سفير بنغلادش لدى الرياض، وتصاعدت خلال العامين الماضيين دعوات شعبية لتوافد العمالة البنغالية إلى السعودية، وطالب بعض الكتاب والمواطنين إلى حظر استقدام البنغاليين إثر تزايد مخالفاتهم. في حين أطلق مدونون سعوديون عبر شبكة الأنترنت حملات مناوئة لاستقدام هذه العمالة.
ومطلع العام الفائت استجابت السلطات السعودية لتلك المطالب ليعلن وزير العمل السعودي غازي القصيبي رسمياً إيقاف استقدام بعض فئات العمالة البنغالية في إطار ما سماه تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام.
وقال القصيبي إن "قرار منع الاستقدام من بنغلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة ويستثنى العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية على أن لا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20% بما فيها مايصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل".
وأوضح وزير العمل السعودي أن "آليات وإجراءات الاستقدام تخضع لمراجعات دورية ويمكن إعادة النظر مستقبلا في وضع العمالة البنغالية بعد توازن نسبتها إلى إجمالي العمالة الوافدة".
وقالت مصادر إن قرار إيقاف الاستقدام من بنغلاديش عائد لكثرة العمالة الحالية في المملكة والتي تزيد على المليونين وفقاً لبعض الإحصائيات حيث تفضل شركات النظافة وبعض المؤسسات السعودية العمالة البنغالية لرخص أجورها إضافة إلى قبولها بالعمل في أي مجال