الصفحات
سياسة
وقالت المبادرة إن تصريحات هلال التي أدلى بها لعدد من الصحف حول حظر إقامة الطالبات المنتقبات بالمدن الجامعية "تنتهك مبادئ الخصوصية والحرية الشخصية وحرية المعتقد الديني، التي يكفلها جميعا الدستور المصري"، فضلا عما تمثله تصريحات الوزير وتوجيهاته الإدارية من الإضرار بالطالبات المغتربات والتمييز ضد المنتقبات منهن.
وقال مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام بهجت: "قد يظن مسؤولو التعليم العالي وجامعة القاهرة أنهم يحاربون التشدد عبر هذا القرار التعسفي وغير القانوني، ولكنهم في الواقع يعاقبون الطالبات وأسرهن من خلال الحرمان من السكن والغذاء المدعومين من الحكومة على أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن".
وكان عدد من الطالبات المنتقبات قد تظاهرن على مدى اليومين الماضيين أمام المدينة الجامعية بالجيزة احتجاجا على تصريحات الوزير التي أكد فيها أنه لن يسمح بدخول المنتقبات إلى السكن الجامعي.
واعتبر المسؤول القانوني بالمبادرة المصرية عادل رمضان تصريحات الوزير وإجراءات المدينة الجامعية، انتهاكا صريحا للحكم النهائي الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في التاسع من حزيران (يونيو) 2007، والذي قضى بعدم جواز فرض حظر مطلق على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بسبب مخالفة هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية والحق في المساواة المكفولين بموجب الدستور.
وأضاف رمضان "إننا أمام وضع عجيب يسمح فيه للطالبات المنتقبات بدخول الجامعة وحضور المحاضرات، بينما تحرم نفس الطالبات من حقهن في الإقامة في السكن الجامعي المخصص لهن".
وشدد رمضان على أن منظمته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي في حال إصرارهما على تطبيق هذه السياسة التعسفية سعيا إلى إلغائها وتعويض الطالبات المتضررات منها
وقال مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حسام بهجت: "قد يظن مسؤولو التعليم العالي وجامعة القاهرة أنهم يحاربون التشدد عبر هذا القرار التعسفي وغير القانوني، ولكنهم في الواقع يعاقبون الطالبات وأسرهن من خلال الحرمان من السكن والغذاء المدعومين من الحكومة على أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن".
وكان عدد من الطالبات المنتقبات قد تظاهرن على مدى اليومين الماضيين أمام المدينة الجامعية بالجيزة احتجاجا على تصريحات الوزير التي أكد فيها أنه لن يسمح بدخول المنتقبات إلى السكن الجامعي.
واعتبر المسؤول القانوني بالمبادرة المصرية عادل رمضان تصريحات الوزير وإجراءات المدينة الجامعية، انتهاكا صريحا للحكم النهائي الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في التاسع من حزيران (يونيو) 2007، والذي قضى بعدم جواز فرض حظر مطلق على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بسبب مخالفة هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية والحق في المساواة المكفولين بموجب الدستور.
وأضاف رمضان "إننا أمام وضع عجيب يسمح فيه للطالبات المنتقبات بدخول الجامعة وحضور المحاضرات، بينما تحرم نفس الطالبات من حقهن في الإقامة في السكن الجامعي المخصص لهن".
وشدد رمضان على أن منظمته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي في حال إصرارهما على تطبيق هذه السياسة التعسفية سعيا إلى إلغائها وتعويض الطالبات المتضررات منها
