استقالة قاض من محكمة النقض إحتجاجا على محاولات السلطة المصرية الهيمنة على القضاء

وقالت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة بالقاهرة وحصلت على نسخة من الإستقالة إن المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض تقدم باستقالته من القضاء بعد 46 سنة من العمل منها 20 سنة فى محكمة النقض. ونشرت الصحيفة نص الإستقالة المقتضب وجاء فيه "السيد وزير العدل.. تحية طيبة وبعد.. أتقدم لكم باستقالتى من عملى من محكمة النقض اعتباراً من 1/10 / 2009 .. مع الشكر".

وقال الخضيرى (69 سنة) فى أول تعليق له عقب الاستقالة لصحيفة المصرى اليوم "إننى أعتبر أن استقالتى صرخة احتجاج فى وجه الأوضاع الحالية بالقضاء وأتمنى أن تحدث نوعا من الجدية لإصلاحه"، وأكد أنه لم يستطع الاستمرار فى عمله القضائى فى ظل الظروف الراهنة المتمثلة فى "تغول النظام الحاكم وسلطته التنفيذية على السلطة القضائية" حسب قوله.

وأضاف قائلا "أصبت بالإحباط واليأس من إصلاح أحوال القضاء وتحقيق استقلال كامل وحقيقى للسلطة القضائية" مشيراً إلى أن ما يحدث مؤخرا من محاولات السلطة التنفيذية للهيمنة على القضاء يؤيد ذلك وكان آخرها - على حد قوله - مشروع قانون وزير العدل لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى.

وقال "السلطة تريد اختراق مجلس القضاء الأعلى وإخضاعه ليبقى دوره بلا فاعلية رغم أنه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة مع القضاة". وأضاف "كما أن الحكومة تسعى للسيطرة على نادى قضاة مصر وجعل اختيار مجلس إدارته بالتعيين وليس بالانتخابات" مؤكداً أنه "محبط ولا يتوقع أى انفراجة فى الحياة العامة أو إصلاح حقيقى للأوضاع القائمة".

و"إحباط" الخضيرى من أوضاع القضاء ليس السبب الوحيد على حد قوله. وأضاف "هناك أسباب إضافية وراء تقديم الاستقالة" موضحاً أن منها عدم قدرته نفسيا وجسديا على الاستمرار فى عمله المجهد خصوصاً أنه يقترب من سن تقاعد القضاة وهو 70 سنة حسب تعديل القانون فى العام قبل الماضى.

وحول خططه فى الفترة المقبلة قال "أدرس جديا افتتاح مكتب للمحاماة فى بلدى الإسكندرية والانخراط فى الأنشطة المطالبة باستقلال القضاء والدفاع عن الحريات والإصلاح السياسى".