زوبعة احتجاجات حقوقية عربية وغربية تطالب بالافراج عن الحقوقي السوري هيثم المالح

ومن المنظمات الموقعة الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان (سوريا)، اللجنة العربية لحقوق الانسان (باريس)، جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء (مصر)،المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي (النروج)، المنظمة الوطنية لحقوق الانسان (سوريا)، الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان -راصد، مؤسسة صوت القانون (الاردن)، مؤسسة الكرامة (جنيف).

وطالبت المنظمات في البيان "الحكومة السورية باسقاط كافة التهم الموجهة للمالح والافراج الفوري عنه"، مشيرة الى "بعض الخطوات الايجابية التي قامت بها الحكومة السورية مؤخرا".

واشار البيان الى ان المالح يعاني من "مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والانفلونزا اضافة الى تقدمه بالسن (79 عام) وهو لايزال قيد الاحتجاز رهن المحاكمة منذ اعتقاله في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2009".

كما تطلعت هذه المنظمات الى "خطوات اكثر فاعلية على مستوى احترام وتعزيز حقوق الانسان من الحكومة السورية عبر القيام باصدار عفو عام يشمل السجناء السياسيين وكافة معتقلي الراي والضمير في السجون السورية".

اعتقل المحامي هيثم المالح في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2009 واحيل في 27 من الشهر نفسه الى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الاعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

ورفضت محكمة النقض السورية في 31 كانون الثاني/يناير الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية "نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة (...) والظن عليه بجرم ذم ادارة".

ومثل المالح في 22 شباط/فبراير امام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس" و"ذم ادارة عامة" بناء على اخبار نزيل اخر في السجن يدعى احمد نهار.

وكانت فرنسا وكندا ادانتا اعتقال المالح كما طالب البيت الابيض باطلاق سراحه.

والمالح من مواليد دمشق 1931 ويحمل اجازة في القانون ودبلوم القانون الدولي العام. بدأ عمله كمحام العام 1957، واعتقل لمدة 6 سنوات بين 1980-1986 مع عدد من المحامين والناشطين السياسيين المعارضين بسبب مطالبته باصلاحات دستورية. وساهم المالح في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الانسان