الصفحات
سياسة
البرلمان المغربي حيث جرت جلسات الحوار حول الإعلام
وانتهت الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني حول الإعلام التي شهدتها أخيرا قبة البرلمان بالعاصمة السياسية بإصدار بيان جاء فيه إن الجلسات الاولى بينت الحاجة الى هذا الحوار الوطني الذي لايختزل في حقل او اكثر من حقول الاعلام بل يمتد ليشمل كافة الحقول من اعلام مكتوب والكتروني، وسمعي بصري المدعو- حسب جل المتحاورين- الى تطوير ادائه، والى ان يشكل اداة للتوعية والتحفيز على المشاركة ويعكس روح التعددية السياسية والثقافية التي تميز المغرب.
واعتبرت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي و عميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع، وأن الحوار الوطني الذي جاء في وقته سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية فيه، بتصورات و إختيارات إستراتجية من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى و المواقف و الممارسات في مجال حرية التعبير عموما وممارسة حرية الصحافة خاصة.
ولاحظت الهيئة أن ثمة تقاطعات كبرى في تصورات الأطراف التي عقدت معها جلسات الحوار في ما يرجع إلى قضايا تنمية وعصرنة وتطوير المقاولة الصحفية، والشفافية في تدبيرها، وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام، وضرورة احترام أخلاقيات المهنة والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة و دعما لإختيارات المشروع الديمقراطي وعلى أساس احترام المشترك بين مكونات الأمة المغربية.
وقد عقدت هيئة الحوار المكونة من الفرق البرلمانية: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي، وفريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الدستوري، ووزارة الاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، جلسات حوار خلال الأسبوع الأول من شهر مارس (أذار) الجاري، وعلى مدى حوالي عشرين ساعة موزعة على ثلاثة ايام، مع كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووزارة الاتصال، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الحوار انطلق من الأرضية المعتمدة من جانب مكوناتها والتي تم الإعلان عن مضمونها في جلسة الانطلاق الرسمي للحوار الوطني يوم 28 يناير 2010، وعلى أساس ثلاثة عشر محورا أعدتها، والتي تلخص إلى حد كبير أهم الانشغالات والقضايا التي تكتسي راهنية ملحة.
وفي اعتقاد الهيئة، فإن الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني تؤشر إلى أن ثمة قناعة لدى الأطراف المبادرة والمشاركة في الحوار، معا، إلى أن الإعلام يجب أن يكون في قلب الإصلاحات الديموقراطية والمؤسساتية من أجل تحصين الحرية والمكاسب ومن أجل التأثير الإيجابي في المجتمع بما يطور وعيه وبهدف مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد في محيطها الجهوي والدولي.
وحسب المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، فإن حصيلة ما تم الاستماع إليه – وهو مجرد بداية - فاق سقف التوقعات من حيث الصراحة ومقاربة الإشكالات الحساسة المطروحة في المهنة مما يؤشر على نضج الشروط لتوافق تاريخي حول إشكالات المهنة وحول إصلاحات كبرى في القطاع.
وخلص البيان إلى أنه حسب أرضية الحوار الوطني فإن الهيئة ستعقد جلسات حوار مع العديد من المكونات السياسية والحكومية والمهنية والثقافية والاجتماعية صنفت في 21 مجموعة أي أكثر من مائة هيئة ومنظمة حقوقية ومهنية وجماهيرية.
وستعقد الهيئة لقاء صحفيا يوم تاسع مارس الجاري بمقر البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
إلى ذلك، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تصورها لاصلاح حقل الإعلام، باعتبار حرية الصحافة إحدى أهم معايير الديمقراطية، وقالت في هذا الصدد، إن ذلك "لاينفصل عن تشييد دولة الحق والقانون بدءا بإقرار دستور ديمقراطي"، وأضافت في بيان لها، تلقت صحيفة " الهدهد" الاليكترونية الدولية نسخة منه، أن ممثليها في جلسات الحوار حول الإعلام بالبرلمان أكدوا على عدد من القضايا، ومن بينها، على سبيل المثال:
• الظرفية التي انطلق فيها هذا الحوار، والمتميزة بتواتر انتهاكات حرية الصحافة والتضييق على الصحافيين، ووجود اثنين منهما في السجن، تعرضا لمحاكمات غير عادلة، هما ادريس شحتان، وعبد الحفيظ السريتي، وتوقيف ومضايقة عدد من الصحف.
• علاقة الحرية بالمسؤولية، باعتبار المسؤولية جزء من الحرية وطرحها للنقاش مسألة مشروعة ببل وضرورية، دون استعمالها غطاء تتخفى به الدولة لتبرير مسؤوليتها عن التعسف الذي تتعرض له الصحافة، فالصحافي ليس فوق القانون، ويجب أن يتحمل تبعات أخطائه، لكن وحده القضاء المستقل والكفء والنزيه له الصلاحية لتقدير الخطأ وكلفته على أساس قوانين ديمقراطية.
وتقدمت الجمعية بمذكرة تضمنت عددا من مطالبها، وضمنها إقرار دستور ديمقراطي، وسن قانون جديد للصحافة، ينسجم مع قيم حقوق الإنسان، وإقرار قانون خاص ينص على الحق في المعلومة، وإطلاق سراح الصحافين المعتقلين شحتان والسريتي، ورفع المتابعات ضد الصحافة، ورفع المتابعات ضد الصحافة، وتفعيل ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، ودمقرطة الإعلام العمومي، وتفعيل ميثاق تحسن صورة المرأة في الإعلام المصادق عليه سنة 2005، وإعادة النظر في الهيأة العليا للسمعي البصري بما يضمن حيادها واستقلالية قرارها وكفاءتها.
وبدورها تمحورت مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المرفوعة إلى هيئة إدارة الحوار الوطني بشأن الإعلام، حول الاعتبارات المنهجية وأسس ومداخل لتعزيز حرية الصحافة.
وقالت المنظمة، إنها تعتبر حرية الصحافة والمقتضيات المنظمة لها شرطا أساسيا من شروط بناء الديمقراطية، وستزداد الحاجة إليها في كافة السياقات المعدة للانتقال إلى الديمقراطية، مما يجعل منها قانونا من قوانين الديمقراطية، وليس فقط حقا من حقوق الإنسان متعارف عليها.
وانطلاقا من مواقفها السابقة بخصوص الصحافة، الحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على إجراء مراجعة شاملة لقانون الصحافة على أساس معليير تستجيب لمتطلبات الألفية الجديدة من حيث احترام حقوق الإنسان، ودور الإعلام في التربية السياسية والعمومية، وإسهامه في التنمية في كافة أبعادها ومجالاتها السياسية والاجتماعية والثقافية.
وفي ختام مذكرتها أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة التنصيص في الدستور على الحق في الإعلام ،وعلى أنه سلطة رابعة تشجع على المشاركة وتنهض بالمواطنة.
واعتبرت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي و عميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع، وأن الحوار الوطني الذي جاء في وقته سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية فيه، بتصورات و إختيارات إستراتجية من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى و المواقف و الممارسات في مجال حرية التعبير عموما وممارسة حرية الصحافة خاصة.
ولاحظت الهيئة أن ثمة تقاطعات كبرى في تصورات الأطراف التي عقدت معها جلسات الحوار في ما يرجع إلى قضايا تنمية وعصرنة وتطوير المقاولة الصحفية، والشفافية في تدبيرها، وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام، وضرورة احترام أخلاقيات المهنة والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة و دعما لإختيارات المشروع الديمقراطي وعلى أساس احترام المشترك بين مكونات الأمة المغربية.
وقد عقدت هيئة الحوار المكونة من الفرق البرلمانية: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي، وفريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الدستوري، ووزارة الاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، جلسات حوار خلال الأسبوع الأول من شهر مارس (أذار) الجاري، وعلى مدى حوالي عشرين ساعة موزعة على ثلاثة ايام، مع كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووزارة الاتصال، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الحوار انطلق من الأرضية المعتمدة من جانب مكوناتها والتي تم الإعلان عن مضمونها في جلسة الانطلاق الرسمي للحوار الوطني يوم 28 يناير 2010، وعلى أساس ثلاثة عشر محورا أعدتها، والتي تلخص إلى حد كبير أهم الانشغالات والقضايا التي تكتسي راهنية ملحة.
وفي اعتقاد الهيئة، فإن الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني تؤشر إلى أن ثمة قناعة لدى الأطراف المبادرة والمشاركة في الحوار، معا، إلى أن الإعلام يجب أن يكون في قلب الإصلاحات الديموقراطية والمؤسساتية من أجل تحصين الحرية والمكاسب ومن أجل التأثير الإيجابي في المجتمع بما يطور وعيه وبهدف مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد في محيطها الجهوي والدولي.
وحسب المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، فإن حصيلة ما تم الاستماع إليه – وهو مجرد بداية - فاق سقف التوقعات من حيث الصراحة ومقاربة الإشكالات الحساسة المطروحة في المهنة مما يؤشر على نضج الشروط لتوافق تاريخي حول إشكالات المهنة وحول إصلاحات كبرى في القطاع.
وخلص البيان إلى أنه حسب أرضية الحوار الوطني فإن الهيئة ستعقد جلسات حوار مع العديد من المكونات السياسية والحكومية والمهنية والثقافية والاجتماعية صنفت في 21 مجموعة أي أكثر من مائة هيئة ومنظمة حقوقية ومهنية وجماهيرية.
وستعقد الهيئة لقاء صحفيا يوم تاسع مارس الجاري بمقر البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
إلى ذلك، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تصورها لاصلاح حقل الإعلام، باعتبار حرية الصحافة إحدى أهم معايير الديمقراطية، وقالت في هذا الصدد، إن ذلك "لاينفصل عن تشييد دولة الحق والقانون بدءا بإقرار دستور ديمقراطي"، وأضافت في بيان لها، تلقت صحيفة " الهدهد" الاليكترونية الدولية نسخة منه، أن ممثليها في جلسات الحوار حول الإعلام بالبرلمان أكدوا على عدد من القضايا، ومن بينها، على سبيل المثال:
• الظرفية التي انطلق فيها هذا الحوار، والمتميزة بتواتر انتهاكات حرية الصحافة والتضييق على الصحافيين، ووجود اثنين منهما في السجن، تعرضا لمحاكمات غير عادلة، هما ادريس شحتان، وعبد الحفيظ السريتي، وتوقيف ومضايقة عدد من الصحف.
• علاقة الحرية بالمسؤولية، باعتبار المسؤولية جزء من الحرية وطرحها للنقاش مسألة مشروعة ببل وضرورية، دون استعمالها غطاء تتخفى به الدولة لتبرير مسؤوليتها عن التعسف الذي تتعرض له الصحافة، فالصحافي ليس فوق القانون، ويجب أن يتحمل تبعات أخطائه، لكن وحده القضاء المستقل والكفء والنزيه له الصلاحية لتقدير الخطأ وكلفته على أساس قوانين ديمقراطية.
وتقدمت الجمعية بمذكرة تضمنت عددا من مطالبها، وضمنها إقرار دستور ديمقراطي، وسن قانون جديد للصحافة، ينسجم مع قيم حقوق الإنسان، وإقرار قانون خاص ينص على الحق في المعلومة، وإطلاق سراح الصحافين المعتقلين شحتان والسريتي، ورفع المتابعات ضد الصحافة، ورفع المتابعات ضد الصحافة، وتفعيل ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، ودمقرطة الإعلام العمومي، وتفعيل ميثاق تحسن صورة المرأة في الإعلام المصادق عليه سنة 2005، وإعادة النظر في الهيأة العليا للسمعي البصري بما يضمن حيادها واستقلالية قرارها وكفاءتها.
وبدورها تمحورت مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المرفوعة إلى هيئة إدارة الحوار الوطني بشأن الإعلام، حول الاعتبارات المنهجية وأسس ومداخل لتعزيز حرية الصحافة.
وقالت المنظمة، إنها تعتبر حرية الصحافة والمقتضيات المنظمة لها شرطا أساسيا من شروط بناء الديمقراطية، وستزداد الحاجة إليها في كافة السياقات المعدة للانتقال إلى الديمقراطية، مما يجعل منها قانونا من قوانين الديمقراطية، وليس فقط حقا من حقوق الإنسان متعارف عليها.
وانطلاقا من مواقفها السابقة بخصوص الصحافة، الحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على إجراء مراجعة شاملة لقانون الصحافة على أساس معليير تستجيب لمتطلبات الألفية الجديدة من حيث احترام حقوق الإنسان، ودور الإعلام في التربية السياسية والعمومية، وإسهامه في التنمية في كافة أبعادها ومجالاتها السياسية والاجتماعية والثقافية.
وفي ختام مذكرتها أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة التنصيص في الدستور على الحق في الإعلام ،وعلى أنه سلطة رابعة تشجع على المشاركة وتنهض بالمواطنة.
