الصفحات
سياسة
وبحث الاجتماع الذي تواصل ثلاثة أيام قضايا تتعلق بالتشريعات والرقابة والقوانين في مجال الأمن النووي والاستعداد للحوادث النووية وإدارة النفايات المشعة في الدول العربية وشارك فيه 50 خبيرا من المسئولين الرئيسيين العاملين في الهيئات الرقابية النووية الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة من 21 دولة من المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وقالت الهيئة ، في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه ، إن "الشبكة العربية للمراقبين النوويين" ستعمل على "توحيد وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين وتبادل المعرفة المتاحة والجديدة والتجارب العملية بين الأقطار العربية" وأنها ستكون "أساسا لتسهيل التعاون الإقليمي المستدام وخلق مناخ للتواصل الطبيعي والافتراضي بين المختصين والمهتمين في هذه المجالات".
وأعلنت الهيئة عن وضع "مشروع تعاون مدته ثلاث سنوات لتعزيز البنية التحتية الوطنية المتعلقة بالهيئات الرقابية المختصة بالأمان والأمن النووي والضمانات في الدول العربية ووضع خطة عمل لتنفيذه وإنتاج الأدلة والأنظمة والتعليمات باللغة العربية من أجل نشر ثقافة الأمان والأمن النوويين في مجتمع الطاقة النووية والمتحدثين باللغة العربية".
وأعلنت "تكوين منتدى لمعالجة مشاكل بناء القدرات على المستوى الفني والمؤسساتي بما في ذلك التدريب والتأهيل في ميدان الأمان والأمن النوويين" مشجعة على "التعاون والتنسيق الفعال بين المنظمات العربية والدولية الحكومية منها والخاصة وقطاع الصناعة والتعليم من أجل ضمان التعاون بين هذه الجهات وتجنب تكرار وتداخل الجهود... للحفاظ على بناء القدرات المستدامة وتقييمها مما يساهم بايجابية في نظام الأمان والأمن العالمي".
يذكر أن عدة دول عربية أعلنت عن برامج لبناء مفاعلات نووية لاستخدامها في توليد الطاقة وتقليص الاعتماد على أشكال الطاقة التقليدية المهددة بالنضوب وأبرزها البترول الذي عرفت أسعاره في السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق.
وتلزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الراغبة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية بالتوقيع على "الاتفاقية الدولية للأمان النووي" التي تنصّ بالخصوص على ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو آمن ورفع مستوى الأمان والسلامة في المنشآت النووية.
وقالت الهيئة ، في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه ، إن "الشبكة العربية للمراقبين النوويين" ستعمل على "توحيد وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين وتبادل المعرفة المتاحة والجديدة والتجارب العملية بين الأقطار العربية" وأنها ستكون "أساسا لتسهيل التعاون الإقليمي المستدام وخلق مناخ للتواصل الطبيعي والافتراضي بين المختصين والمهتمين في هذه المجالات".
وأعلنت الهيئة عن وضع "مشروع تعاون مدته ثلاث سنوات لتعزيز البنية التحتية الوطنية المتعلقة بالهيئات الرقابية المختصة بالأمان والأمن النووي والضمانات في الدول العربية ووضع خطة عمل لتنفيذه وإنتاج الأدلة والأنظمة والتعليمات باللغة العربية من أجل نشر ثقافة الأمان والأمن النوويين في مجتمع الطاقة النووية والمتحدثين باللغة العربية".
وأعلنت "تكوين منتدى لمعالجة مشاكل بناء القدرات على المستوى الفني والمؤسساتي بما في ذلك التدريب والتأهيل في ميدان الأمان والأمن النوويين" مشجعة على "التعاون والتنسيق الفعال بين المنظمات العربية والدولية الحكومية منها والخاصة وقطاع الصناعة والتعليم من أجل ضمان التعاون بين هذه الجهات وتجنب تكرار وتداخل الجهود... للحفاظ على بناء القدرات المستدامة وتقييمها مما يساهم بايجابية في نظام الأمان والأمن العالمي".
يذكر أن عدة دول عربية أعلنت عن برامج لبناء مفاعلات نووية لاستخدامها في توليد الطاقة وتقليص الاعتماد على أشكال الطاقة التقليدية المهددة بالنضوب وأبرزها البترول الذي عرفت أسعاره في السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق.
وتلزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الراغبة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية بالتوقيع على "الاتفاقية الدولية للأمان النووي" التي تنصّ بالخصوص على ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو آمن ورفع مستوى الأمان والسلامة في المنشآت النووية.
