الصفحات
سياسة
طالبات جزائريات يقرأن الفاتحة على قبر جزائري مجهول
جاء في هذا التقرير أن عدد الجثث المدفونة بدون تحديد هوية قارب 3 آلاف جثة لمواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، دفنوا بتراخيص قانونية بمقابر متعددة بأغلب تراب الجزائري تحت اسم ''جزائري مجهول''، فهل التعرف على أصحاب الجثث كما حدث في البوسنة التي تعد رائدة في هذا المجال يضع نهاية لنصف حالات الفقد في الحزائر.
في هذا الصدد، أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، صحة المعطيات المتوفرة بشأن الموتى المجهولين. وأوضح في تصريح لجريدة الخبر أن ظاهرة القبور المجهولة توجد في أغلب مقابر الوطن، خاصة بالمدن الكبرى كالجزائر العاصمة والبليدة والشلف ووهران وقسنطينة، وتتعلق حالات منها بقضايا تخص مكافحة الإرهاب وهو ما يرجح أن عددا من تلك القبور يرجع لأشخاص سقطوا في مواجهات تخص مكافحة الجماعات الإرهابية، سواء المواطنين الذين سقطوا بطريق الخطأ في أماكن بعيدة عن مقرات سكنهم ولم تتسن الفرصة لمعرفة هوياتهم الحقيقة، أو العناصر الإرهابية الذين لم يكن ممكنا تحديد معلومات خاصة بهم.
وقال فاروق قسنطيني عن صحة أرقام القبور لأصحابها المجهولين في الجزائر ''إنها تتراوح بين 2500 إلى 3 آلاف قبر جزائري مجهول، تركز أغلبهم بالمدن الكبيرة كالعاصمة والبليدة ووسط البلاد''.
وأشار رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أنه تحصل على وعود من سلطات البلاد لمعالجة هذا الملف، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم يذكر وأضاف ''تحدثنا مع مدير الأمن الوطني الراحل علي تونسي حول هذه القضية، خاصة أن عناصر الأمن يشاركون في عملية دفن المجهولين بترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص''.
وعلق قسنطيني أن تحديد هوية قبور الجزائريين المجهولة حق طبيعي وهو طلب جد معقول، لكنه ربط هذه العملية بالتكاليف الباهظة والإمكانيات الضخمة التي يجب أن تتوفر لتحديد دقيق في مثل هذه القضايا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تجربة جمهورية البوسنة في هذا الأمر تجربة رائدة، حيث تم خلال عامين فقط تحديد آلاف الجثث للقتلى والمدفونين في قبور مجهولة باستعمال تقنية الحمض النووي.
وأكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها، المحامي بوجمعة غشير في تصريح لنفس الجريدة، أن هذه القضية تتعدى القبور المجهولة إلى مقابر كاملة مجهولة، بعضها تركة الاستعمار الفرنسي والبعض الآخر من مخلفات العشرية السوداء، خاصة الأبرياء من المواطنين الذين سقطوا في مذابح جماعية من طرف الجماعات الإرهابية وتم دفنهم في مقابر جماعية أيضا لطمس الحقيقة وآثار الجريمة.
وأوضح بوجمعة غشير أن الجزائريين المدفونين في قبور مجهولة ولم تتوفر عنهم أي معلومة، بعضهم دفن بصورة فردية وآخرون دفنوا في مقابر جماعية. وعن الذين دفنوا في قبور فردية فأكد أنهم كانوا ضحايا الاختفاء القسري وكثيرون سقطوا بنيران عناصر الجماعات الإرهابية، وهو ما تم الاصطلاح عليه بـ''القبر المعلوم المجهول'' الذي يعلم مكان دفنه بالمقابر العادية وجنسيته الجزائرية، غير أنه في تصاريح ورخص الدفن المقدمة من طرف وكلاء الجمهورية تحمل عبارة ''جزائري مجهول الهوية''.
وخير مثال لهذه الحالة كما قال بوجمعة غشير السجناء 99 الذين كانوا يقبعون في مؤسسة إعادة التربية بسركاجي بالعاصمة، الذين سقطوا ضحايا خلال محاولة التمرد التي عرفتها المؤسسة، حيث تم دفنهم في قبور مجهولة بالعاصمة تحت رخص تحمل عبارة ''جزائري مجهول''، رغم أنه بإمكان السلطات تحديد هويتهم بطريقة سهلة جدا باعتبارهم كانوا نزلاء مؤسسة احتباس رسمية تابعة لوزارة العدل، تتوفر على معلومات شخصية عن كل نزيل من عنوان مقر إقامته ومواصفاته الشخصية وبصمات اليد، إضافة إلى ملفه الطبي الذي يحتوي على معلومات دقيقة كالسن وزمرة الدم ومعلومات أخرى. وأضاف رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان: ''وعدتنا السلطة بحل مشكل بعض القبور المجهولة التي بلغتنا عنها معلومات، لكن حسب علمي لم يتغير أي شيء، بل الأخطر من ذلك المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا وضعوا تقارير لتغطية الحقائق''.
وشدد غشير على أن الحل لهذه القضية يكمن في ''الحمض النووي'' وفتح القبور المجهولة، المعلومة مواقعها، وإخضاعها لهذه التقنية، حيث ''يعتبر معرفة القبر جزءا من العلاج لقضية المفقودين وإعطاء عائلة المدفون المجهول راحة نفسية في معرفة مكان تواجد دفن ابنهم''. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعترف السلطات الجزائرية بتسجيل أكثـر من ستة آلاف ومائة حالة مفقود في وقت سابق، تأتي المعطيات الجديدة حول تواجد 3 آلاف قبر مجهول، لتؤكد أنه من المنطقي أن من بين أولائك الموتى المجهولين في المقابر الجزائرية عدد لا بأس به من المفقودين، وهو ما يحتم على سلطات البلاد إخضاعها لتقنية الحمض النووي
في هذا الصدد، أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، صحة المعطيات المتوفرة بشأن الموتى المجهولين. وأوضح في تصريح لجريدة الخبر أن ظاهرة القبور المجهولة توجد في أغلب مقابر الوطن، خاصة بالمدن الكبرى كالجزائر العاصمة والبليدة والشلف ووهران وقسنطينة، وتتعلق حالات منها بقضايا تخص مكافحة الإرهاب وهو ما يرجح أن عددا من تلك القبور يرجع لأشخاص سقطوا في مواجهات تخص مكافحة الجماعات الإرهابية، سواء المواطنين الذين سقطوا بطريق الخطأ في أماكن بعيدة عن مقرات سكنهم ولم تتسن الفرصة لمعرفة هوياتهم الحقيقة، أو العناصر الإرهابية الذين لم يكن ممكنا تحديد معلومات خاصة بهم.
وقال فاروق قسنطيني عن صحة أرقام القبور لأصحابها المجهولين في الجزائر ''إنها تتراوح بين 2500 إلى 3 آلاف قبر جزائري مجهول، تركز أغلبهم بالمدن الكبيرة كالعاصمة والبليدة ووسط البلاد''.
وأشار رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أنه تحصل على وعود من سلطات البلاد لمعالجة هذا الملف، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم يذكر وأضاف ''تحدثنا مع مدير الأمن الوطني الراحل علي تونسي حول هذه القضية، خاصة أن عناصر الأمن يشاركون في عملية دفن المجهولين بترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص''.
وعلق قسنطيني أن تحديد هوية قبور الجزائريين المجهولة حق طبيعي وهو طلب جد معقول، لكنه ربط هذه العملية بالتكاليف الباهظة والإمكانيات الضخمة التي يجب أن تتوفر لتحديد دقيق في مثل هذه القضايا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تجربة جمهورية البوسنة في هذا الأمر تجربة رائدة، حيث تم خلال عامين فقط تحديد آلاف الجثث للقتلى والمدفونين في قبور مجهولة باستعمال تقنية الحمض النووي.
وأكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها، المحامي بوجمعة غشير في تصريح لنفس الجريدة، أن هذه القضية تتعدى القبور المجهولة إلى مقابر كاملة مجهولة، بعضها تركة الاستعمار الفرنسي والبعض الآخر من مخلفات العشرية السوداء، خاصة الأبرياء من المواطنين الذين سقطوا في مذابح جماعية من طرف الجماعات الإرهابية وتم دفنهم في مقابر جماعية أيضا لطمس الحقيقة وآثار الجريمة.
وأوضح بوجمعة غشير أن الجزائريين المدفونين في قبور مجهولة ولم تتوفر عنهم أي معلومة، بعضهم دفن بصورة فردية وآخرون دفنوا في مقابر جماعية. وعن الذين دفنوا في قبور فردية فأكد أنهم كانوا ضحايا الاختفاء القسري وكثيرون سقطوا بنيران عناصر الجماعات الإرهابية، وهو ما تم الاصطلاح عليه بـ''القبر المعلوم المجهول'' الذي يعلم مكان دفنه بالمقابر العادية وجنسيته الجزائرية، غير أنه في تصاريح ورخص الدفن المقدمة من طرف وكلاء الجمهورية تحمل عبارة ''جزائري مجهول الهوية''.
وخير مثال لهذه الحالة كما قال بوجمعة غشير السجناء 99 الذين كانوا يقبعون في مؤسسة إعادة التربية بسركاجي بالعاصمة، الذين سقطوا ضحايا خلال محاولة التمرد التي عرفتها المؤسسة، حيث تم دفنهم في قبور مجهولة بالعاصمة تحت رخص تحمل عبارة ''جزائري مجهول''، رغم أنه بإمكان السلطات تحديد هويتهم بطريقة سهلة جدا باعتبارهم كانوا نزلاء مؤسسة احتباس رسمية تابعة لوزارة العدل، تتوفر على معلومات شخصية عن كل نزيل من عنوان مقر إقامته ومواصفاته الشخصية وبصمات اليد، إضافة إلى ملفه الطبي الذي يحتوي على معلومات دقيقة كالسن وزمرة الدم ومعلومات أخرى. وأضاف رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان: ''وعدتنا السلطة بحل مشكل بعض القبور المجهولة التي بلغتنا عنها معلومات، لكن حسب علمي لم يتغير أي شيء، بل الأخطر من ذلك المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا وضعوا تقارير لتغطية الحقائق''.
وشدد غشير على أن الحل لهذه القضية يكمن في ''الحمض النووي'' وفتح القبور المجهولة، المعلومة مواقعها، وإخضاعها لهذه التقنية، حيث ''يعتبر معرفة القبر جزءا من العلاج لقضية المفقودين وإعطاء عائلة المدفون المجهول راحة نفسية في معرفة مكان تواجد دفن ابنهم''. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعترف السلطات الجزائرية بتسجيل أكثـر من ستة آلاف ومائة حالة مفقود في وقت سابق، تأتي المعطيات الجديدة حول تواجد 3 آلاف قبر مجهول، لتؤكد أنه من المنطقي أن من بين أولائك الموتى المجهولين في المقابر الجزائرية عدد لا بأس به من المفقودين، وهو ما يحتم على سلطات البلاد إخضاعها لتقنية الحمض النووي
