اجتماع طارئ لاتحاد الأطباء العرب بالجزائر لبحث تصرفات غير قانونية خلطت الطب بالسياسة

جاء ذلك خلال انطلاق أشغال الدورة الطارئة للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالجزائر العاصمة بمشاركة عشر دول أعضاء تحت رئاسة السيد عبد العزيز العنيزي رئيس الاتحاد، و في هذا الصدد أشار الرئيس إلى ان القانون الأساسي للاتحاد الصادر في 1961 عند نشأة الاتحاد يقضي أن يكون مقره الدائم في العاصمة الفلسطينية القدس و في انتظار استقلال هذه الأخيرة يكون المقر المؤقت متداول على الدول العربية و أضاف أن الأمانة العامة الحالية أدخلت تعديلات "غير شرعية" على البند المذكور بتحديد المقر المؤقت في القاهرة و تعيين الأمين العام من الدولة التي تحتضن المقر المؤقت.

و سجل بعض "النقائص" التي أعابها على الاتحاد منها عدم إطلاع الدول الأعضاء على الأنظمة الصحية للدول الأخرى مشددا أن الاتحاد "لم يقدم إلى يومنا هذا أي شيء للطب العربي و لا يعرفه الكثير من الدول حتى من الدول الأعضاء".

أما رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بركاني بقاط فأوضح أن هذا الاجتماع الطارئ تم التحضير له منذ أزيد من سنتين و بالتحديد منذ انعقاد الدورة العادية الأخيرة للاتحاد بالأردن.

و ذكر أن ثلاثة اجتماعات تشاوريه سبقت اجتماع الجزائر و هي اجتماع دبي في 2008 و اجتماع الكويت في جويليه 2009 و أخيرا اجتماع لبنان في ديسمبر 2009

مضيفا أن الدول الأعضاء التي وافقت على المشاركة في الدورة الطارئة اتفقت أن تتخذ قرارات حازمة" خلال اجتماع اليوم الذي سيدوم يومين.

أوضح السيد بقاط أن "دعوة اليوم ملحة لإعادة ترتيب بيت الاتحاد بالشكل الذي يخدم الصحة العربية بعيدا عن كل الحسابات التي أخرجته عن الأهداف التي سطرها لنفسه يوم تأسيسه".

و حسب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الذي هو في نفس الوقت الرئيس الحالي للندوة الدائمة الاورو-متوسطية لعمادات الأطباء فان "تصحيح الوضع الحالي من شأنه

إخراج الاتحاد من حالة الانسداد الذي وصل إليه في ظل التسيير الانفرادي و التصرفات اللاقانونية للأمانة العامة الحالية.

و قد تدخل ممثلو الدول العربية الأخرى ليجمعوا على ضرورة "تصحيح مسيرة الاتحاد و وضع أسس سليمة تخدم الطب و الصحة العربية" و كذا "الخروج من وضعية الانسداد التي يعرفها منذ السنوات الخمس الأخيرة".

و اعتبر كل المتدخلين ان "تمركز كل السلطات" في الأمانة العامة للاتحاد هي وراء الانسداد الذي يعرفه تنظيم الأطباء العرب مؤكدين على ضرورة مراجعة القانون الأساسي بالشكل الذي يعطي "صلاحيات متكافئة" لمناصب المسؤولية المختلف و أكدوا على ضرورة ان يكون اجتماع الجزائر الطارئ "أخر اجتماع لتقويم الاتحاد و الخروج بقرارات نهائية من شأنها ان تحدث التغييرات الضرورية" مقترحين التداول على الأمانة العامة بين الدول الأعضاء و "عدم الاستيلاء على المراكز و احتكارها و استعمالها لإغراض خارج أهداف الاتحاد".

كما عبروا عن رغبتهم أن يبقى الاتحاد "تنظيما مهنيا محضا لا يتدخل في السياسة و لا يستعمله السياسيون و لا الأحزاب السياسية" معتبرين ذلك "غير مقبول و غير اخلاقي".

و في ندوة صحفية نشطها مع السيد بقاط اشار رئيس الاتحاد انه تم استدعاء كل الدول الأعضاء البالغ عددها 17 دولة عربية لحضور اجتماع اليوم و ان هذا الأخير تم بعد تقديم طلب للامين العام السيد عبد المنعم ابو الفتوح الذي لم يرد مشيرا الى ان القانون الأساسي يسمح بعقد مجلس أعلى للاتحاد في هذه الوضعية.


و أضاف ان الاجتماع سيصدر قرارات رسمية فيما يخص تعديل هيكلة الاتحاد و تعديل بعض بنود قانونه الأساسي الخاصة بتوزيع المهام و الصلاحيات للمسؤولين فيه و ذلك وفق جدول الأعمال المسطر و الذي اتفق عليه المشاركون كما سيتم خلال الاجتماع الطارئ تحديد الأهداف بالتدقيق بغرض "عدم خلط التنظيم بالسياسة و جعله منظمة مهنية محضة" مؤكدا ان الاتحاد "لن يتنازل ابدا عن مبادئه الاساسية منها عدم قبول عضوية إسرائيل". و بدوره أشار السيد بقاط الى احتمال ان تعود الأمانة العامة لأحدى دول المغرب العربي للاشارة فان مقر الاتحاد و أمانته العامة كانتا بالأردن خلال عشر سنوات ثم انتقلا الى سوريا لمدة عشر سنوات أخرى قبل أن يتنتقلا إلى مصر منذ ست سنوات و يشارك في الاجتماع 10 دول عربية عضوة في الاتحاد هي الجزائر و تونس والمغرب و ليبيا و سلطنة عمان و قطر و الكويت و لبنان و البحرين و الإمارات العربية