الصفحات
سياسة
ثانويات الجزائر ..شلل لمدة اسبوع - ارشيف
الإضراب الذي دعا إليه كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني"كنابست"، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"اينباف"، اعتبر الاضراب الى حين قبول المطالب هو ''الحل الوحيد للخروج بعمال القطاع من نفق تدني مستوى المعيشة وانتشار الأمراض المهنية''. مؤكدين أنهم ''ليسوا ضد مصلحة التلاميذ''.
يتمسك كل من اتحاد عمال التربية والتكوين والمجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني في ندوة صحفية مشتركة نشطت، أمس، بمقر نقابة "اينباف" بالعاصمة، بالشروع في إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد، بداية من الغد، عبر كافة المؤسسات التربوية في المستويات التعليمية الثلاثة، للمطالبة بتحقيق جملة من الانشغالات على رأسها تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي، من أول جانفي 2008، والرفع من النقطة الاستدلالية والإفراج عن مسابقات التوظيف.
وأكد، الصادق دزيري، رئيس نقابة "اينباف" بأن الهدف من رفع 30 مطلبا لمنحة إضافية في النظام التعويضي هو الوصول إلى راتب شهري للأستاذ في الثانوي يصل على الأقل 3 مرات ضعف الأجر القاعدي الحالي، أي 8 مليون سنتيم اي ما يعادل 1100دولار، مطالبا بتعليمة حكومية تمنح وزارة التربية حق التفاوض مع النقابات، مع إلغاء التعليمة الحكومية الرامية إلى منع تطبيق التعويضات بأثر رجعي، مع تركيزه على ضرورة إعطاء منحة المردودية على الأجر القاعدي الحالي لأنها تمنح على الأجر القديم.
وقال رئيس اتحاد عمال التربية الصادق دزيري، بأن ''الانهيار الفظيع في القدرة الشرائية أثر سلبا على عمال القطاع، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 100 بالمائة، كالعدس والفاصوليا وقفز سعر السكر إلى 85 دينار، في حين تقول الإحصائيات الرسمية بأن الزيادة بلغت 17 بالمائة فقط، إضافة إلى أن كتلة الأجور تعادل 12.1 % من الدخل القومي حسب التقرير السنوي لبنك الجزائر، في حين أن كتلة الأجور في تونس 30 % وفي المغرب 20 %، حيث لا مجال فيه للمقارنة بين الدخل القومي الجزائري والدخل القومي للدولتين الجارتين مجتمعتين.
من جهته، أفاد نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأستاذة التعليم الثانوي والتقني بأنهم ينتظرون الترخيص الخاص بمشاركة المتعاقدين في مسابقات التوظيف، معتبرا أن الأصل هو إدماجهم بشكل مباشر، مضيفا أن حوالي 400 ألف معلم لا يؤدي عمله في ظروف جيدة نظرا لانشغاله بوظائف إضافية لتحصيل راتب يؤمن لهم القدرة الشرائية، مؤكدا رفضهم لوساطة الوصاية في التفاوض مع الوظيف العمومي، داعيا الحكومة لتحمل مسؤولياتها، مضيفا بأن "المتعاقدون في واد سوف يدرسون كالعبيد ثلاث مواد وحجم ساعي قدره 27 ساعة وحتى 56 تلميذا"، أما عن الحوار فقال نوار بأنه لا يرتقي لمستوى التفاوض ومجرد مجاملة من بن بوزيد، متهما الوظيف العمومي في الولايات بالإجحاف والبيروقراطية.
واتهمت كل من "اينباف" و"كنابست" السلطات بالتماطل في معالجة ملف النظام التعويضي، مطالبين بالمساواة مع البرلمانيين، الموظفين السامين، الوزراء، الاستشفائيين الجامعيين الذين تلقوا تعويضاتهم بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 طبقا للمادتين 21و22 من المرسوم 07/304.
ويتساءل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن جدوى أن يكون في الخزينة العمومية فائض بقيمة 4000 مليار سنتيم، ونحرم منه نحن كموظفين؟ ونحن نطالب بحقنا من هذه الأموال، التي أصبحت مطمعا لصندوق النقد الدولي، الذي راسل الجزائر لطلب القرض منها.
يتمسك كل من اتحاد عمال التربية والتكوين والمجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني في ندوة صحفية مشتركة نشطت، أمس، بمقر نقابة "اينباف" بالعاصمة، بالشروع في إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد، بداية من الغد، عبر كافة المؤسسات التربوية في المستويات التعليمية الثلاثة، للمطالبة بتحقيق جملة من الانشغالات على رأسها تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي، من أول جانفي 2008، والرفع من النقطة الاستدلالية والإفراج عن مسابقات التوظيف.
وأكد، الصادق دزيري، رئيس نقابة "اينباف" بأن الهدف من رفع 30 مطلبا لمنحة إضافية في النظام التعويضي هو الوصول إلى راتب شهري للأستاذ في الثانوي يصل على الأقل 3 مرات ضعف الأجر القاعدي الحالي، أي 8 مليون سنتيم اي ما يعادل 1100دولار، مطالبا بتعليمة حكومية تمنح وزارة التربية حق التفاوض مع النقابات، مع إلغاء التعليمة الحكومية الرامية إلى منع تطبيق التعويضات بأثر رجعي، مع تركيزه على ضرورة إعطاء منحة المردودية على الأجر القاعدي الحالي لأنها تمنح على الأجر القديم.
وقال رئيس اتحاد عمال التربية الصادق دزيري، بأن ''الانهيار الفظيع في القدرة الشرائية أثر سلبا على عمال القطاع، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 100 بالمائة، كالعدس والفاصوليا وقفز سعر السكر إلى 85 دينار، في حين تقول الإحصائيات الرسمية بأن الزيادة بلغت 17 بالمائة فقط، إضافة إلى أن كتلة الأجور تعادل 12.1 % من الدخل القومي حسب التقرير السنوي لبنك الجزائر، في حين أن كتلة الأجور في تونس 30 % وفي المغرب 20 %، حيث لا مجال فيه للمقارنة بين الدخل القومي الجزائري والدخل القومي للدولتين الجارتين مجتمعتين.
من جهته، أفاد نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأستاذة التعليم الثانوي والتقني بأنهم ينتظرون الترخيص الخاص بمشاركة المتعاقدين في مسابقات التوظيف، معتبرا أن الأصل هو إدماجهم بشكل مباشر، مضيفا أن حوالي 400 ألف معلم لا يؤدي عمله في ظروف جيدة نظرا لانشغاله بوظائف إضافية لتحصيل راتب يؤمن لهم القدرة الشرائية، مؤكدا رفضهم لوساطة الوصاية في التفاوض مع الوظيف العمومي، داعيا الحكومة لتحمل مسؤولياتها، مضيفا بأن "المتعاقدون في واد سوف يدرسون كالعبيد ثلاث مواد وحجم ساعي قدره 27 ساعة وحتى 56 تلميذا"، أما عن الحوار فقال نوار بأنه لا يرتقي لمستوى التفاوض ومجرد مجاملة من بن بوزيد، متهما الوظيف العمومي في الولايات بالإجحاف والبيروقراطية.
واتهمت كل من "اينباف" و"كنابست" السلطات بالتماطل في معالجة ملف النظام التعويضي، مطالبين بالمساواة مع البرلمانيين، الموظفين السامين، الوزراء، الاستشفائيين الجامعيين الذين تلقوا تعويضاتهم بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 طبقا للمادتين 21و22 من المرسوم 07/304.
ويتساءل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن جدوى أن يكون في الخزينة العمومية فائض بقيمة 4000 مليار سنتيم، ونحرم منه نحن كموظفين؟ ونحن نطالب بحقنا من هذه الأموال، التي أصبحت مطمعا لصندوق النقد الدولي، الذي راسل الجزائر لطلب القرض منها.
